انخفضت أسهم آسيا بعد أربعة أشهر من المكاسب، حيث لم تظهر جهود الصين لدعم اقتصادها أي نتائج ملموسة.
انخفضت المؤشرات في أستراليا والصين، في حين لم تتغير مؤشرات كوريا الجنوبية كثيراً. وارتفعت الأسهم اليابانية، وحدها، يوم الاثنين بدعم من أنباء عن أرباح الشركات التي تجاوزت التوقعات. في هونغ كونغ، انخفض المؤشر الرئيسي مع هبوط أسهم شركة “نيو وورلد ديفيلوبمنت” (New World Development) بنسبة 12% بعد أن قالت شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون إنها تتوقع تسجيل أول خسارة سنوية لها في عقدين من الزمان.
انخفضت العقود الأميركية أيضاً على نحو طفيف، مما يشير إلى أن مؤشر “إس أند بي 500” على وشك التراجع بعد إغلاقه مرتفعاً يوم الجمعة، حيث دعمت البيانات توقعات خفض أسعار الفائدة الوشيكة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. كان الدولار مستقراً مع إغلاق سوق سندات الخزانة النقدية عالمياً يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة. وارتفعت عائدات السندات الحكومية الأسترالية.
في اليوم الأول من التداول في شهر تشهد فيه الأسواق عادة تقلبات، تم نشر الإحصاءات الاقتصادية لعدد من الدول الآسيوية. ارتفعت بيانات التصنيع في الصين أكثر من المتوقع، لكنها فشلت في تبديد المخاوف بشأن الاقتصاد بعد انكماش مؤشر نشاط المصانع للشهر الرابع على التوالي في أغسطس. انخفضت جميع مؤشرات مديري المشتريات في تايوان وتايلندا وإندونيسيا.
أظهرت أحدث أرقام مبيعات المساكن الصينية ركوداً بالقطاع، بعد أن أكدت شركة “شينا فانكا” (China Vanke Co)، التي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد – على المحنة التي تمر بها الصناعة في نهاية يوم الجمعة من خلال الإبلاغ عن خسارة نصف سنوية لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمان.
قالت السلطات يوم الجمعة إنها تدخلت في سوق الديون الحكومية للحد من ارتفاع السندات المستمر، على الرغم من أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جديدة حول الجهود المبذولة لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي أماكن أخرى في آسيا، عززت الشركات اليابانية الاستثمار في الربع الثاني من العام، مؤكدة علامات النشاط المعتدل الذي يقوده الطلب المحلي بعد انتعاش النمو في تلك الفترة.
تقلبات سبتمبر
يعد شهر سبتمبر تاريخياً شهراً متقلباً للأسواق العالمية. كان أحد أسوأ الأشهر للأسهم في السنوات الأربع الماضية، في حين يتفوق الدولار عادةً، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. تظهر البيانات أن مقياس الخوف في وول ستريت ارتفع كل سبتمبر في السنوات الثلاث الماضية.
قد لا يختلف هذا الشهر حتى مع تقرير الوظائف الأميركية الذي يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع والذي يعمل كدليل على مدى سرعة أو بطء خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ومع اشتداد الحملة الانتخابية الأميركية، أنفق متداولو عقود الخيارات ما يزيد عن 9 ملايين دولار للتحوط من ارتفاع مؤشر الخوف “VIX” هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات يوم الجمعة أيضاً أن مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، ارتفع بوتيرة معتدلة. يقدر التجار أن دورة تيسير السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ستبدأ هذا الشهر، مع احتمالية تبلغ حوالي واحد من كل أربعة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون في ملبورن: “من الناحية التكتيكية، يجب أن تكون الأخبار الجيدة أخباراً جيدة للأصول الخطرة”، ومن المرجح أن يؤدي تقرير الوظائف الأفضل من المتوقع إلى رفع الأسهم والدولار. أضاف أن “خفض 25 نقطة أساس هو الخطوة التي يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذها حقاً، لذا فإن هناك المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو هبوط ناعم، وسط تخفيضات أسعار الفائدة غير العاجلة المرتقبة”.
في أسواق السلع الأساسية، انخفض النفط بسبب إشارات إلى أن “أوبك+” ستتقدم بخطة لرفع الإنتاج اعتباراً من أكتوبر، بينما تتزايد الرياح المعاكسة الاقتصادية في الصين. كما انخفض الذهب.
