ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء، بقيادة الأسهم اليابانية، في حين استقر الين بعد تراجعه مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي.
تقدمت الأسهم اليابانية جنباً إلى جنب مع العقود الآجلة للأسهم في هونغ كونغ، في حين لم تتغير الأسهم في سيدني إلا بنسبة طفيفة. وانخفضت العقود الأميركية قبل إعادة فتح وول ستريت في وقت لاحق من اليوم، بعد عطلة عيد العمال الفيدرالية.
ارتفع الين قليلاً بعد ضعفه مقابل الدولار أمس الاثنين، مما أدى إلى تفاقم انخفاضه خلال الأسبوع الماضي.
ستظل العملة اليابانية ضعيفة “لفترة طويلة قادمة”، نظراً للاختلافات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وفقا لمارك ماثيوز، رئيس أبحاث آسيا لدى “جوليوس باير”.
قال “ماثيوز” في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”: “إن افتراضنا هو أن سعر الفائدة لدى بنك اليابان سيكون نصف بالمائة بحلول مارس من العام المقبل وأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون 4.5%، وهذا لا يزال يمثل فارقاً بمقدار 400 نقطة أساس، وهو فارق كبير جدا”. وأضاف: “بناء على ذلك نرى أن الين سيضعف”.
سوف يراقب التجار في آسيا عن كثب الإشارات الجديدة للمشاكل الاقتصادية في الصين. وأظهرت بيانات يوم السبت أن نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، في أحدث إشارة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يواجه صعوبات في تحقيق هدف النمو هذا العام.
وسلط التباطؤ في الصين الضوء على الحاجة الملحة إلى تحفيز حكومي جديد، في حين تتراكم مخزونات المواد الخام الرئيسية من الصلب إلى فول الصويا في مستودعات البلاد، وهو دليل على أن النشاط الاقتصادي لا يزال أضعف من أن يتمكن من تصفية الفوائض الإنتاجية.
مخاوف سبتمبر
في حين أن المتداولين على مستوى العالم سيتعاملون مع هذا الشهر بحذر، حيث تظهر البيانات أن شهر سبتمبر كان شهرا سيئاً للأسهم في السنوات الأخيرة، فإن تقرير الوظائف الأميركي القادم، يوم الجمعة، قد يكون عاملاً فيما إذا كان التاريخ يكرر نفسه. وسيوفر رؤى مهمة حول مدى السرعة أو البطء الذي قد يُخفض به بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مع وصول الحملة الانتخابية الأميركية إلى ذروتها.
يتوقع المتداولون بداية دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة هذا الشهر، مع احتمال واحد من كل أربعة تقريباً لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”. وحذر الخبراء الاستراتيجيون في بنك “جيه بي مورغان” من أن ارتفاع سوق الأسهم قد يتوقف حتى إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، نظرا لأن أي تخفيف للسياسة سيكون رد فعل على تباطؤ النمو، في حين أن الاتجاه الموسمي لشهر سبتمبر سيكون عائقاً آخر، حسبما كتب ميسلاف ماتيكا الخبير في البنك في مذكرة.
وقال “ماتيكا”: “لم نخرج من الأزمة بعد”، مكرراً تفضيله للقطاعات الدفاعية على خلفية تراجع عوائد السندات. وأضاف: “تظهر مؤشرات المعنويات وتحديد المراكز خفوت جاذبية سوق الأسهم، كما أن حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي مرتفعة، والعوامل الموسمية تزيد الوضع صعوبة”.
بيانات الوظائف
من المحتمل أن تشير بيانات الوظائف إلى تباطؤ تدريجي للغاية في سوق العمل الأميركية، مما قد يدفع المتداولين إلى تعديل توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة لصالح الدولار، وفقا لفالنتين مارينوف، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في بنك “كريدي أغريكون سي آي بي” (Credit Agricole CIB).
وقال “مارينوف” لتلفزيون “بلومبرغ”: “قد تميل الأسواق إلى الحذر الشديد في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر”. وأضاف: “قد يستعيد الدولار بعض قوته بمجرد أن تدرك الأسواق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بحذر أكبر”.
وفي سوق السلع، ارتفع النفط بعد أن أعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل نفط رئيسي وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق أدت إلى محو ما يقرب من مليون برميل من الإمدادات العالمية اليومية.
