أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الخميس بعد مجموعة أخرى من بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الإقليمي منخفضاً بنسبة 0.43%، وتباينت البورصات والقطاعات الرئيسية بين الخسائر والمكاسب. وارتفعت أسهم المرافق بنسبة 1.66%، بينما تراجعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.4%.
ويمثل هذا اليوم الرابع من الانخفاضات لمؤشر Stoxx 600 بعد أن أغلق فوق 525 نقطة للمرة الأولى يوم الجمعة.
وفي أوروبا، أنهى مؤشر داكس الألماني يوم التداول على ارتفاع بنسبة 0.02% بعد أن أظهرت البيانات زيادة طلبيات المصانع في البلاد بنسبة 2.9% على أساس شهري في يوليو/ تموز.
ومع ذلك، أشار بنديكت أكتون بوند، الاقتصادي في وكالة موديز أناليتكس، إلى أن الطلبيات باستثناء العناصر الكبيرة مثل الطائرات والسفن والقطارات كانت أقل، وقال إن الإصدار “يضعف بشكل أكبر السرد القائل بأن الصناعة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها”.
على نطاق أوسع، اهتزت المعنويات العالمية مرة أخرى بسبب البيانات الأميركية، بعد أن أشارت استطلاعات التصنيع الضعيفة وفرص العمل الأقل من المتوقع إلى تباطؤ في أكبر اقتصاد في العال، وأحيت الجدل حول ما إذا كان الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 هذا الشهر.
إلى ذلك، خسر قطاع التعدين 0.8% بعد أن هبطت أسعار معظم المعادن الصناعية وسط توقعات بتراجع الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت حديثاً على مستوى العالم، بما في ذلك من الصين. إلا أن أسهم شركات العقارات كانت أكبر الرابحين بارتفاعها 0.5%.
ألمانيا
وارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية في يوليو 2.9% عن الشهر السابق على أساس معدل موسمياً مقابل استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضاً 1.5%. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.1 %.
وهبط سهم أسوشيتد بريتش فودز 3.5% إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
فيما كسب سهم لانكسيس 3.4% بعد أن رفع مورغان ستانلي تصنيف سهم شركة المواد الكيميائية.
فرنسا
ارتفعت الأسهم الفرنسية بشكل طفيف بعد الإعلان عن تكليف رئيس جديد للحكومة، لكنها ظلت منخفضة بنسبة 0.4% عن الجلسة السابقة. عانى مؤشر CAC 40 في البلاد من عام متقلب، حيث تراجع خلال معظم شهر يونيو، لكنه انتهى بمكاسب طفيفة لشهر يوليو بعد عدم ظهور انتصار صريح لليسار المتطرف أو اليمين المتطرف.
ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسي مقارنة بتكاليف الاقتراض في ألمانيا خلال الحملة الانتخابية الصيفية وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الشعبوية إلى زيادة أعباء الديون على البلاد.
