هزّ تعثر نمو الاقتصاد ثقة المستثمرين بسوق الأسهم في الصين، وربما أدى إلى تحول البعض نحو أسواق آسيوية أخرى بدت أكثر جاذبية. رغم ذلك لا تزال أسهم قطاعات في الاقتصاد الصيني تحمل فرصاً، برنامج “تقرير آسيا” الذي بثته شاشة “الشرق” هذا الأسبوع ألقى الضوء على هذه القطاعات.

ميشال لام، الخبيرة الاقتصادية في (Societe Generale)، ترى أن الوضع الاقتصادي الكلي القائم في الصين والتحديات التي تواجهه تحتم على المستثمرين أن يكونوا أكثر انتقائيةً عند الاستثمار في الأسهم الصينية. وأشارت إلى أن الأسهم التي قد تحتوي فرصاً استثمارية هي المرتبطة بالقطاعات التي تحظى بدعم من صناع السياسات الصينيين.

ونوّهت بأن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أوضح في يوليو الماضي عزمه دعم قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات التكنولوجية الدقيقة التي تقوم الولايات المتحدة بحظرها عن بكين. مضيفةً أن شركات التكنولوجيا مثل “تينسنت” وشركات التجارة الإلكترونية التي تقدم أداءً قوياً ربما تحوي فرصاً مربحة للمستثمرين.

خفض التوقعات

على وقع الضبابية التي تغذيها حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية والمخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، عدّل “جيه بي مورغان” توصيته للأسهم الصينية من “الشراء” إلى “الحياد”، لينضم إلى مؤسسات مثل “يو بي إس” و”نومورا” في خفض وزن الصين، مع إعادة توزيع الاستثمارات نحو دول كالهند والمكسيك والسعودية والبرازيل وإندونيسيا.

خفض “جيه بي مورغان” توقعاته لمستهدف مؤشر “إم إس سي آي الصين” من 66 نقطة إلى 60 نقطة بنهاية 2024، علماً أن المؤشر يُتداول الآن حول 55 نقطة.

بخصوص أسهم القطاع المصرفي الصيني، أكدت لام أن صناع السياسة النقدية في الصين بلا شك سيقومون بخفض أسعار الفائدة وهو ما سيؤثر بالسلب على أرباح البنوك. كما حذّرت من أسهم القطاعات الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية مثل القطاع الاستهلاكي، خاصة في ظل تباطؤ الاستهلاك المحلي الذي يضرب القطاع.