ما هي خيارات الفدرالي مع تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة؟

حصل صناع السياسة في الاحتياطي الفدرالي على الضوء الأخضر لبدء جولة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر، بعد أن أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة السادس من سبتمبر/أيلول، أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا عدداً أقل بكثير من العمال مما توقعه خبراء الاقتصاد في أغسطس/آب ويوليو/تموز.

وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، حسبما أفادت وزارة العمل الأميركية؛ وكان الاقتصاديون الذين استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا زيادة في عدد الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة بعد أن تم الإعلان مسبقاً عن ارتفاع قدره 114 ألف وظيفة في يوليو/ تموز قد تعديلها بالانخفاض إلى 89 ألف وظيفة.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة “Inflation Insights”، عمير شريف، أن بيانات الوظائف تحمل رسالة واضحة للفدرالي الأميركي، مشيراً في التصريحات التي نقلتها عنه وكالة رويترز، إلى أنه “حان الوقت لخفض أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس”.

ويشير شريف بذلك إلى توقعه بأن يخفض الفدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر/أيلول بمقدار نصف نقطة مئوية، بدلاً من ربع نقطة مئوية توقعها معظم المحللين قبيل صدور تقرير يوم الجمعة.

اقرأ أيضاً: مؤشر S&P 500 يتراجع خلال جلسة الجمعة 1.5% ويتجه لأسوأ أسبوع منذ مارس 2023 (تحديثات مباشرة)

وأضاف شريف أن متوسط الزيادة الشهرية في الرواتب على مدى 3 أشهر قد انخفض الآن إلى 116 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من 200 ألف وظيفة، يقول المحللون إنها ضرورية لتلبية احتياجات النمو الوظيفي الحالية في ظل تزايد عدد السكان بسبب الهجرة.

تعزيز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة

بمعنى آخر، يرى شريف أن البيانات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة تباطؤ نمو الوظائف، تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى تحفيز إضافي من خلال خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعاً، وهو يدعو  الاحتياطي الفدرالي إلى اتخاذ إجراء أكثر حزماً لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال إن الزيادة في الرواتب في شهرين من هذه الأشهر الثلاثة كانت ضئيلة بما يكفي لاعتبارها مجرد ضجيج إحصائي.

ويتوقع المتداولون على العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفدرالي، احتمالاً بنسبة 35% بأن يقوم الفدرالي  بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر بعد أسبوعين، حيث تتراوح معدلات الفائدة حالياً بين 5.25% و5.50%؛ وقد ارتفعت احتمالات هذا الخفض إلى 55% مباشرة بعد صدور تقرير الوظائف.

أسعار الفائدة الأميركية

ولكن تقرير الوظائف أظهر أيضاً انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% من 4.3% في يوليو/تموز، وما زال المحللون منقسمين بشأن ما إذا كان التباطؤ في سوق العمل سيؤدي إلى رد فعل قوي من الفدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وقال يوجينيو أليمان، كبير خبراء الاقتصاد في “رايموند جيمس”، الذي يعتقد أن أول خفض في أسعار الفائدة سيكون بمقدار ربع نقطة مئوية: “من الواضح أن سوق العمل تتباطأ، ويجب على الفدرالي  أن يبدأ في التحرك”.

لكنه أكد على أن إجراء خفض بمقدار 50 نقطة أساس سيبعث بإشارة خاطئة إلى السوق بأن الاقتصاد ينهار، “وهم لا يريدون فعل ذلك”.

ماذا قال صناع السياسات؟

وقال صناع السياسات في الفدرالي، الجمعة، إنهم مستعدون لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في غضون أسبوعين وقال أحدهم إنه قد يؤيد تخفيضات متتالية أو خفضا أكبر لتكاليف الاقتراض إذا احتاجت سوق العمل المتباطئة إلى الدعم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز في مناسبة لمجلس العلاقات الخارجية: “من المناسب الآن تقليص درجة التقييد في موقف السياسة من خلال تقليص النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية”، رغم أنه أضاف أن حجم ووتيرة هذا التقليص لا يزالان غير واضحين.

وذهب محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي،كريستوفر والر، في حديثه بجامعة نوتردام، إلى أبعد من ذلك بقليل. وقال: “إذا كانت البيانات تدعم التخفيضات في اجتماعات متتالية، فأعتقد بأنه سيكون من المناسب التخفيض في اجتماعات متتالية. وإذا كانت البيانات تشير إلى الحاجة إلى تخفيضات أكبر، فسأدعم ذلك أيضًا.. كنت من أشد المؤيدين لرفع أسعار الفائدة مقدمًا عندما تسارع التضخم في عام 2022، وسأكون من المؤيدين لخفض أسعار الفائدة مقدمًا إذا كان ذلك مناسبًا”.

ولا تترك هذه التصريحات مجالا للشك في أن مسؤولي الفدرالي  طووا صفحة السياسة النقدية، واستكملوا التحول إلى التركيز على الحفاظ على التشغيل الكامل للعمالة من التركيز على خفض التضخم.

ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، التي تتراوح حاليا بين 5.25% و5.50%، في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، وهو التوقع الذي وضعه رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قبل أسبوعين عندما قال “لقد حان الوقت” لتخفيف السياسة، نظرا للتقدم المحرز في التضخم وتباطؤ سوق العمل.