نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.5% في الفترة من مايو أيار وحتى يوليو تموز، وذلك على أساس فصلي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء الحادي عشر من سبتمبر أيلول، استقر الاقتصاد في بريطانيا خلال شهر يوليو تموز وهو نفس الأداء المسجل في يونيو حزيران السابق له.

وبحسب البيانات، كان قطاع الخدمات هو المساهم الأساسي للنمو في فترة الربع سنوي المنتهية في شهر يوليو تموز، وسط نموه بنحو 0.6%.

أما قطاع البناء فسجل نمواً بنحو 1.2%، بينما تراجع الإنتاج بنسبة هامشية 0.1%.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن معدل البطالة في المملكة المتحدة سجل 4.1% خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو تموز في أقل مستوى منذ يناير كانون الثاني الماضي.

هذا وارتفع متوسط الأجور العادية المعدلة وفقاً لمعدل التضخم 2.2%.