أدى صعود أسعار أسهم أكبر شركات التكنولوجيا في العالم إلى تحفيز انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية في جلسة متقلبة دفعت متداولي وول ستريت إلى استيعاب تسارع التضخم بما يفوق المتوقع.

ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) بنسبة 1.1%، بينما ارتفع مؤشر “ناسداك 100” (Nasdaq 100) بنسبة 2.2%. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر 2022 التي يمحو فيها المؤشرات خسارة خلال اليوم تخطت 1.5%. قادت أسهم شركات تصنيع الرقائق صعود السوق، مع ارتفاع سهم “أنفيديا” بنسبة 8%. ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بسبب الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك تدريجياً في خفض أسعار الفائدة. يتوقع متداولو المقايضة خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل.

وبعد مناظرة الانتخابات الرئاسية الأميركية، تراجعت العملات المشفرة، وأسهم السجون، بينما صعدت أسهم مصادر الطاقة المتجددة.

معنويات “حذرة”

“رغم التراجع الطفيف في أسعار الأسهم مؤخراً بسبب الأرباح المتقلبة والبيانات الاقتصادية، إلا أننا نتوقع تعاملات أكثر سلاسة بعد الخفض الأول لسعر الفائدة والانتخابات، مع تلاشي حالة عدم اليقين وبدء المستثمرين في تسعير أرباح 2025″، وفق سكايلر ويناند من “ريغان كابيتال”.

وبينما انتعشت الأسهم، ظلت المعنويات “حذرة”، وفق فؤاد رزاقزادة من “سيتي إندكس” و”فوركس.كوم”، مشيراً إلى أن “المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي هبطت بالأسهم هذا الشهر. هناك أيضاً خطر إضافي يتمثل في الانتخابات الرئاسية. قد يتعثر التعافي مرة أخرى في وقت لاحق من الأسبوع”.

أغلق مؤشر “إس آند بي 500” التعاملات عند مستوى 5555 نقطة. وارتفع مؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 0.3%. أضاف مؤشر “راسل 2000” للشركات الصغيرة 0.3% لرصيده.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 3.66%. انخفضت قيمة الدولار. ارتفعت أسعار النفط مع اجتياح إعصار فرانسين مناطق إنتاج النفط الرئيسية في خليج المكسيك الأميركي، مما دفع المتداولين إلى تغطية الرهانات الهبوطية.

تسارع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة

أظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي –الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع 0.3% مقارنة بشهر يوليو، وهو أكبر ارتفاع في أربعة أشهر، و3.2% عن العام الماضي. ارتفع المعدل السنوي لثلاثة أشهر بنسبة 2.1%، متسارعاً من 1.6% في يوليو، وفقاً لحسابات بلومبرغ.

قال كريشنا جوها من “إيفركور” (Evercore): “إن معدل التضخم الأساسي الأكثر رسوخاً من المتوقع سيجعل من الصعب على جيروم باول خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر. ما زلنا نعتقد أن التخفيض المبدئي بمقدار 50 نقطة أساس هو الإجراء الصحيح. لكن الاحتمالات تحركت ضد هذا السيناريو، ونتيجة لذلك أصبحت المخاطر على الأسواق والهبوط السلس أعلى”.

وأشار جوها إلى أنه إذا لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، فمن المحتمل أن يقوم بذلك في نوفمبر.

قال كريس زكاريللي من “اندبندنت أدفايزور أليانس” (Independent Advisor Alliance): “من الواضح أن المخاطر تتجه نحو تباطؤ النمو وتدهور سوق العمل، ولهذا السبب لا تزال السوق تتوقع خفض الفائدة 4 مرات بواقع 25 نقطة أساس خلال ثلاثة اجتماعات متبقية في العام. إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ – وعدم الانزلاق إلى الركود المفاجئ- فسيكون الاحتياطي الفيدرالي قادراً على خفض الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس لكل اجتماع”.

أما ديفيد راسل من “تريد ستيشن” (TradeStation) فيرى أنه في حين أن أرقام التضخم الأخيرة ليست “داعمة للتيسير النقدي بقوة”، إلا أنها تؤكد أن عملية تهدئة التضخم لا تزال مستمرة. وأشار إلى أن الاهتمام يمكن أن يتحول الآن من الاحتياطي الفيدرالي كمحفز نحو الأرباح والانتخابية.

وقالت سيما شاه من “برينسيبال أسيت مانجمنت”: “تقرير مؤشر أسعار المستهلك ليس ما تترقبه السوق. من المؤكد أن الرقم ليس عائقاً أمام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ولكن من المرجح أن يستغل مناصرو التشديد النقدي في اللجنة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين اليوم كدليل على أن الفصل الأخير في الحرب ضد التضخم يحتاج إلى التعامل معه بعناية وحذر”.