فيما يلي النقاط الرئيسية من قرار السياسة النقدية الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء:

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف من 4.75% إلى 5.0%، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات.

صوتت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ضد القرار لصالح خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي أول معارضة من نوعها منذ يونيو 2022 والمرة الأولى التي يعارض فيها محافظ الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر 2005.

“مخطط النقاط” لمتوسط توقعات أسعار الفائدة من قبل مسؤولي السياسة النقدية ​​أظهر التوقعات بخفض الفائدة نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وهو ما يعني ضمنا خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية، أو خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية؛ رجح تسعة من 19 مسؤولاً خفض الفائدة 75 نقطة أساس أو أقل.

انخفض ​​​​متوسط ​​​​توقعات الفائدة خلال 2025 إلى 3.4% من 4.1% في يونيو، مما يعني ضمناً أربع تخفيضات إضافية بمقدار ربع نقطة في العام المقبل.

أضاف البيان -المرافق لقرار الفائدة- جملة تشير إلى أن اللجنة “ملتزمة بقوة بدعم الحد الأقصى من التوظيف” بالإضافة إلى إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وجاء في البيان أنه “عند النظر في تعديلات إضافية” على أسعار الفائدة، سيقوم المسؤولون بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر.

عدّل الاحتياطي الفيدرالي الصياغة لتشير إلى أن مكاسب الوظائف “تباطأت”؛ وأن التضخم “حقق مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما”.

قال البيان إن اللجنة اكتسبت ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2%.

البيان أشار إلى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم “متوازنة تقريباً”.