ارتفعت الأسهم اليابانية جنباً إلى جنب مع العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأشار إلى مزيد من التيسير في الأشهر المقبلة.
ارتفع مؤشرا “توبكس” و”نيكي 225″ اليابانيين مع تراجع الين أكثر من 1% مقابل الدولار. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد أن لامس مؤشر “إس آند بي 500” مستوى قياسياً في البداية قبل أن يغلق منخفضا بنسبة 0.3%. وتم تداول الأسهم الصينية والأسترالية في نطاق ضيق.
قالت نعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة “نيكو أسيت مانجمنت” (Nikko Asset Management)، لتلفزيون “بلومبرغ”: “أسواق الأسهم الآسيوية تستفيد من المنفعة المباشرة لخفض أسعار الفائدة”. وحذرت من المخاطر المتزايدة على الأسواق، حيث تعكس الأسهم الأميركية نمواً قوياً في الأرباح، في حين تتوقع سوق السندات أن الضعف الاقتصادي يبرر المزيد من التخفيضات من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأضافت: “لا يمكنك الحصول على الأمرين معا”.
كان أول خفض من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من أربع سنوات مصحوباً بتوقعات تشير إلى تخفيضات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعي السياسة النقدية المتبقيين هذا العام. وبينما حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من افتراض استمرار التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة، فإن التخفيض يعني أن البنوك المركزية الإقليمية يمكن أن تبدأ أيضاً في التيسير دون القلق بشأن ضغوط أسعار الصرف.
موقف العملات الآسيوية
وقال مانيش بهارجافا، الرئيس التنفيذي لشركة “ستريتس إنفستمنت مانجمنت”: “كانت المرحلة الأولية من دورة التيسيير لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حزماً مما كان متوقعاً، حيث أعاد البنك المركزي ضبط تركيز سياسته لمعالجة ظروف سوق العمل”. وأضاف: “بينما يظل التضخم مصدر قلق رئيسي، فإن التراجع الأخير في مؤشر التوظيف دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل استراتيجيته، مع التركيز على دعم سوق العمل على المدى القريب”.
وارتفع مؤشر قوة الدولار أمس الخميس، في حين تراجع الين ليحوم بالقرب من 144 مقابل الدولار. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الأمر الذي حدث مع نظيرتيها الأسترالية والنيوزيلندية.
أثرت مكاسب العملة الأميركية على العملات الآسيوية الناشئة، حيث سجلت كل من البات التايلاندي والرينغيت الماليزي واليوان الصيني انخفاضات.
وقال براد بكتل، الرئيس العالمي لقسم النقد الأجنبي في شركة “جيفريز”: “كانت حركة الأسعار بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي بمثابة تدفق معتدل في المراكز، وربما سيكون هناك المزيد من شراء الدولار الأميركي في آسيا، خاصة مقابل الين والوون واليوان”. وأضاف: “قد يقوم المتداولون بجني الأرباح بعد الارتفاعات في الروبية والرينغيت والبات.
وفي كوريا الجنوبية، انخفضت أسهم شركة “إس كي هاينكس” (SK Hynix Inc)، مما أدى إلى انخفاض نظيراتها، بعد أن خفض بنك “مورغان ستانلي” تصنيفه لشركة تصنيع رقائق الذاكرة درجتين بسبب تراجع قوتها التسعيرية.
الأسهم الأميركية
في الولايات المتحدة، ارتفعت الأسهم، وخاصة أسهم الشركات الحساسة تجاه الاقتصاد، والتي تتأثر بالبيانات الاقتصادية، لفترة وجيزة أمس، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة تصل إلى 1%. وبداية من الأسهم إلى سندات الخزانة، وحتى سندات الشركات والسلع، فقد انخفضت جميع الأصول الرئيسية أمس . وفي حين أن حجم الانخفاضات كان طفيفاً، فإن مثل هذا التراجع الجماعي لم يحدث على خلفية قرار الفائدة منذ يونيو 2021.
استقر الذهب بعد جلسة مضطربة لامس فيها مستوى قياسياً عقب خفض سعر الفائدة الفيدرالي. وانخفض النفط للجلسة الثانية.
وفي آسيا، خفضت سلطة النقد في هونغ كونغ سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ عام 2020 بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين انكمش اقتصاد نيوزيلندا في الربع الثاني. تتضمن البيانات التي سيتم إصدارها في المنطقة البطالة في هونغ كونغ، وأرقام التجارة في ماليزيا وقرار سعر الفائدة في تايوان.
قال محافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ اليوم الخميس إن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي قللت الضغط على سوق الصرف الأجنبية، وسمحت للبنك المركزي بالتركيز على العوامل المحلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وفي مكان آخر، من المرجح أن يمتنع بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي.
وتراجعت سندات الخزانة، التي من المقرر أن تحقق مكاسب للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات باول. وأظهرت التوقعات الفصلية المحدثة للمسؤولين أن متوسط التوقعات كان لانخفاض سعر الفائدة بحلول نهاية العام إلى 4.375%، وهو ما يمثل نصف نقطة إضافية من إجمالي التخفيضات هذا العام. وبحلول نهاية عامي 2025 و2026، يبلغ متوسط التوقعات 3.375% و2.875% على التوالي.
قال جاك ماكنتاير من شركة “برانديواين غلوبال”: “ستكون الآن معركة بين توقعات السوق وبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تحدد بيانات التوظيف – وليس بيانات التضخم – الجانب الصحيح”. وأضاف: “الآن، عاد الجميع إلى الاعتماد على البيانات”.
