تسارع مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان خلال أغسطس للشهر الرابع على التوالي، قبل ساعات من اختتام بنك اليابان اجتماعه الأخير لاتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية.
زادت أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.8% عن العام السابق، ارتفاعاً من 2.7% في يوليو مع زيادة تكاليف الأغذية المصنعة بشكل أكبر، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة. وجاءت النتيجة مطابقة لتقديرات الخبراء.
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.25% عندما ينتهي اجتماعه الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم الجمعة. وسيراقب الاقتصاديون كيف سينقل المحافظ كازو أويدا توقعاته لمزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ويرى أكثر من نصف مراقبي بنك اليابان أن السلطات سترفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
تحركات الفائدة في اليابان
أشار البنك المركزي إلى أنه يخطط لرفع سعر الفائدة أكثر إذا تطور التضخم بما يتماشى مع توقعاته، قائلاً إن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية إلى حد كبير. وظل مقياس التضخم الرئيسي للبنك، الذي يعبر عن تغيرات أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة، عند أو أعلى من هدف البنك البالغ 2% لمدة 29 شهراً.
قال يويتشي كوداما، الاقتصادي في معهد “ميجي ياسودا” للأبحاث: “لا تزال الأسعار مستقرة نسبياً ويمكن لبنك اليابان أن يقول إنه يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار عند 2%”. وأضاف: “لا يزال من الممكن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي خلال هذا العام”.
“من المحتمل أن يؤدي الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الياباني لشهر أغسطس إلى تعزيز ثقة بنك اليابان في أن التضخم، المدعوم بنمو أقوى للأجور، يعزز الآن اتجاهات الأسعار الأساسية”، بحسب ما ذكره تارو كيمورا، الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وارتفع المؤشر الأعمق باستثناء تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2%، متسارعاً من 1.9% في يوليو. وارتفعت أسعار الخدمات، التي ينظر إليها بنك اليابان على أنها مقياس رئيسي لفحص اتجاه الأسعار، بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق، دون تغيير عن وتيرة يوليو.
مرحلة حساسة في بنك اليابان
تخضع تحركات بنك اليابان للتدقيق بعد انهيار الأسواق العالمية وعقب وقت قصير من رفع أسعار الفائدة في يوليو. وأوضح المسؤولون منذ ذلك الحين موقف سياسة البنك، حيث قال نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا إن البنك لن يرفع سعر الفائدة عندما تكون الأسواق غير مستقرة. وشدد آخرون، بما في ذلك “أويدا”، على حقيقة أن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا اتسقت أسعار السلع والخدمات وحالة الاقتصاد مع توقعات البنك.
وتمر عملية صنع السياسة في بنك اليابان بمرحلة حساسة بعد أن أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضاً كبيراً في أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع الين في البداية إلى الارتفاع مقابل الدولار. ويمكن لأي إشارات أكثر تشدداً من بنك اليابان أن تعزز الين بشكل أكبر، وهو ما قد يؤثر بدوره على أسعار أسهم المصدرين اليابانيين.
انتعش اقتصاد البلاد في الربع الثاني مع قيام الأسر والشركات بتعزيز إنفاقها. ويأمل صناع السياسات أن تساعد الزيادات القوية في الأجور هذا العام الأسر على التعامل مع التضخم بشكل أفضل، مما يسمح لما يسمى بالدورة الاقتصادية الحميدة بأن تترسخ في الاقتصاد. ارتفعت الأجور الحقيقية في اليابان الآن لمدة شهرين متتاليين.
كان التضخم محل نقاش رئيسي في السباق الخاص باختيار رئيس وزراء اليابان المقبل. ودعا بعض المرشحين التسعة لانتخابات قيادة الحزب الحاكم إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للمساعدة في تخفيف الضغوط التي يعاني منها المستهلكون، مما يعني على الأرجح أنهم سيتابعون وعد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بإقرار حزمة اقتصادية في وقت لاحق من هذا العام.
وفي حين أن معظم الطامحين إلى القيادة يدعمون الموقف الحالي لبنك اليابان، فإن وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي تتميز باتخاذ موقف أكثر تشاؤماً. وقالت إن بنك اليابان يجب أن يكون أكثر حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة، لأن ارتفاع الفائدة يمكن أن يمنع الشباب من شراء المنازل أو الشركات من الاستثمار. ومن المقرر إجراء انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في 27 سبتمبر الجاري.
