انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في سبتمبر أيلول الجاري وسط مخاوف متزايدة بشأن سوق العمل؛ ليصل المؤشر إلى 98.7 هذا الشهر من 105.6 المعدل بالزيادة في أغسطس آب، وكان الانخفاض هو الأكبر منذ أغسطس آب 2021، وفقاً لبيانات المسح المنشورة يوم الثلاثاء.
كان هذا الانخفاض أقل بكثير من توقعات السوق، وفقاً لموقع «بريفينغ»، وانخفضت حصة المستهلكين الذين اعتبروا الوظائف «وفيرة» إلى 30.9 في المئة من 32.7 في المئة في أغسطس آب، وقال نحو 18.3 في المئة من المستهلكين إن الحصول على وظائف أمر «صعب»، ارتفاعاً من 16.8 في المئة الشهر الماضي.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 في المئة إلى 5 في المئة، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، وهو ما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض.
ولكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، قد يكون هذا تحدياً لنائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس نظراً لأن الاقتصاد لا يزال قضية رئيسية للناخبين قبل الانتخابات، والتي تتنافس فيها ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
قالت دانا بيترسون، كبيرة خبراء الاقتصاد في مجلس المؤتمرات، في بيان «من المرجح أن يعكس التدهور عبر المكونات الرئيسية للمؤشر مخاوف المستهلكين بشأن سوق العمل»، على الرغم من أن سوق العمل ظلت في الواقع صحية تماماً.
وأضافت «ظلت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركوداً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة منخفضة، ولكن كان هناك ارتفاع طفيف في نسبة المستهلكين الذين يعتقدون أن الاقتصاد كان بالفعل في حالة ركود».
وكان الانخفاض الحاد في سبتمبر أيلول هو الأكبر منذ أغسطس آب 2021، مع انخفاض جميع مكونات المؤشر الخمسة، وفقاً لبيترسون.
ولوحظ أكبر انخفاض في الثقة بين المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاماً، وبين المستهلكين الذين يكسبون أقل من 50 ألف دولار سنوياً.
كما كتب خبراء الاقتصاد في هاي فريكوينسي إكونوميكس في مذكرة للعملاء نُشرت يوم الثلاثاء «انخفضت ثقة المستهلك في أغسطس آب، كان التدهور في تصورات الوظائف المتاحة مذهلاً».
وفي حين يدعم انخفاض الثقة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الإقراض الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي، «فإنه سينقل أيضاً رسالة تحذير بشأن حالة الاقتصاد إلى الأسواق المالية»، كما أضافوا.
