تدرس الصين ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار) في أكبر بنوكها الحكومية لزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد المتعثر، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص، الذي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة أمور خاصة، إن التمويل سيأتي بشكل رئيسي من إصدار سندات سيادية خاصة جديدة. وأضاف الأشخاص أن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد، وأنها قد تتغير. ستكون هذه الخطوة هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تضخ فيها بكين رأس المال في بنوكها الكبرى.

تُسارع الصين إلى تجديد موارد بنوكها – على الرغم من أن البنوك الستة الأولى لديها مستويات رأسمال تتجاوز المتطلبات بكثير – بعد الكشف عن تخفيضات واسعة النطاق في الفائدة على الرهن العقاري، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية لإنعاش الاقتصاد. بعد أن تم استخدامهم لدعم الاقتصاد على مدى السنوات الماضية، يواجه المقرضون مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين الآن هوامش ربح منخفضة قياسية، وتراجع الأرباح وارتفاع نسبة الديون المعدومة.

ضغوط متزايدة

قال لي يونزي، رئيس أعلى هيئة تنظيمية مصرفية في البلاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن السلطات ستعمل على تعزيز رأس المال الأساسي من المستوى الأول في بنوكها التجارية الستة الكبرى، دون الخوض في التفاصيل. ولم تستجب الإدارة الوطنية للتنظيم المالي لطلب التعليق.

تتعرض البنوك الكبرى في الصين لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية لدعم الاقتصاد المتعثر بداية من تقديم قروض أرخص للمقترضين ذوي المخاطر العالية، عبر مطوري العقارات وأصحاب المنازل، وحتى أدوات التمويل الحكومية المحلية التي تعاني من ضائقة مالية. وفي الآونة الأخيرة، استجاب بعض المقرضين لدعوات الحكومة لدفع توزيعات مؤقتة لأول مرة على الإطلاق لدعم سوق الأسهم حتى مع تراجع نمو الأرباح والهوامش.

يعد التمويل الآن أمراً مناسباً بالنسبة للحكومة. وفي مايو، بدأت الصين بإصدار مخطط آخر من السندات السيادية الخاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان، مستهدفة إنهاء مبيعاتها في منتصف نوفمبر. شهد المزاد الأخير بيع سندات مدتها 30 عاماً بمتوسط ​​عائد قدره 2.19%، وهو مستوى قياسي منخفض استناداً إلى بيانات “بلومبرغ” حول الإصدارات السابقة للآجال التي يعود تاريخها إلى عام 2007.

توزيع الأرباح

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك التجارية في الصين بنسبة 0.4% فقط في النصف الأول، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 2020. وفي الوقت نفسه، استمرت هوامش صافي الفائدة في القطاع في الانكماش، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.54% في نهاية يونيو، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 1.8% الذي يُعتبر ضرورياً للحفاظ على ربحية معقولة.

كما يهدد توزيع الأرباح الأعلى بتآكل احتياطيات رأس المال لدى البنوك ذات الأهمية النظامية، والتي تواجه متطلبات رأسمالية إضافية بموجب ما يسمى آلية القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر المفروضة على مستوى العالم.

واعتمدت البنوك الستة الأكبر ــ والتي تشمل أيضاً البنك الزراعي الصيني، وبنك التعمير الصيني، وبنك الاتصالات، وبنك التوفير البريدي الصيني ــ في المقام الأول على الأرباح المحتجزة لزيادة احتياطيات رأس المال.

وانخفض متوسط ​​نسبة كفاية رأس المال الأساسي لهذه البنوك بشكل طفيف إلى 11.77% في نهاية يونيو، لكنها تظل أعلى من مستوى 8.5% المطلوب للبنوك ذات الأهمية النظامية في الصين.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها بكين لدعم بنوكها، التي لا يزال معظمها مملوكاً للدولة.

أنقذت الصين بنوكها الأربعة الكبرى لأول مرة في أواخر التسعينيات عندما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 40%. وفي ذلك الوقت، باع صناع السياسة النقدية سندات خاصة لزيادة رأس المال وأنشأوا مؤسسات لإدارة الأصول المتعثرة للبنوك الأخرى، وقامت الدولة بإدارتها بعد شراء ما قيمته 1.4 تريليون يوان من القروض المتعثرة بالقيمة الاسمية. وكانت هذه الجهود ناجحة إلى حد كبير، حيث مهدت الطريق لأكثر من عقد من النمو السريع الذي حول الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وساعدت العديد من أكبر شركاتها على الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية.

كما ضخت الحكومة 60 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لإعادة هيكلة رأسمال البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والتي كان جميعها  يرزح تحت وطأة القروض المتعثرة بعد عقود من الإقراض الموجه من جانب الحكومة للشركات غير المربحة المملوكة للدولة. في عام 2008، تلقى البنك الزراعي حوالي 19 مليار دولار كخطة إنقاذ، في تتويج لعقد من الإصلاح الشامل للصناعة المصرفية.