استقر مؤشر الأسعار المدفوعة للمنتجين الأميركيين في سبتمبر، مُقيدَّاً بانخفاض أسعار البنزين، مما يشير إلى مزيد من التقدم نحو كبح التضخم.

مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي شهد استقراراً منذ أغسطس بعد ارتفاعه 0.2% في الشهر السابق، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الجمعة. أمّا مقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 1.8%.

وفي سياق مواز، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني فئات المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.2% عن الشهر السابق و2.8% عن العام الماضي.

متابعة التضخم

بيانات التضخم بالجملة تأتي بعد الكشف عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي أظهر يوم الخميس أن التضخم ارتفع قليلاً أكثر من المتوقع في سبتمبر، على خلفية صعود تكاليف المأوى والغذاء والملابس.

ويتوقع أن يأخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كلا التقريرين في الاعتبار أثناء رسم طريقهم لخفض أسعار الفائدة. ويحلل الاقتصاديون بيانات مؤشر أسعار المنتجين للفئات التي تغذي مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وجاءت تلك الفئات متباينة.

ولم تتغير تكاليف الرعاية الطبية ورعاية المرضى بالعيادات الخارجية في المستشفيات، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بشكل حاد. وتسارع مؤشر رسوم إدارة المحافظ بشكل طفيف. من المقرر صدور بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر في وقت لاحق من هذا الشهر.

مسار الفائدة

بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته للتيسير النقدي الشهر الماضي بتخفيض قدره 50 نقطة أساس للفائدة بعد أشهر من انخفاض التضخم واستمرار النمو المعتدل في الأجور. ومنذ ذلك الحين، أشارت التقارير إلى مكاسب أقوى في الوظائف وضغوط الأسعار العنيدة، مما دفع الاقتصاديين إلى تقليص توقعاتهم لخفض سعر الفائدة في نوفمبر إلى ربع نقطة مئوية.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع تكاليف الخدمات 0.2%، وهو تباطؤ من صعود بلغ 0.4% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع 0.2% للشهر الثالث باستثناء الغذاء والطاقة.

وقفزت أسعار الجملة للمواد الغذائية 1%، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير، بينما انخفضت أسعار الطاقة 2.7%.