أعلنت وزارة المالية في الصين اليوم السبت، أنها ستطرح سلة من التدابير السياسية لدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى دراسة أدوات جديدة مرتبطة بالسياسة النقدية، من دون إعطاء أي حجم محدد للخطوات المستقبلية، وفق “بلومبرغ”.
وأشار وزير المالية الصيني لان فوان في إحاطة إعلامية انتظرها المستثمرون، إلى أن إيرادات الصين المالية هذه السنة ستكون أقل من المتوقع. وشدد على أن هناك المزيد من التدابير قيد الدراسة، مشيراً إلى وجود “مساحة كبيرة نسبياً” للحكومة المركزية لزيادة الديون والعجز المالي، وهي التدابير الرئيسية التي يتوقعها المستثمرون والاقتصاديون. ولكن وزير المالية اكتفى بالإرشادات المستقبلية الغامضة، من دون تحديد تفاصيل.
مخاطر الديون المحلية لا تزال “تحت السيطرة” وفقاً للوزير، لافتاً إلى خطط لزيادة حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار “كبير نسبياً”، والذي سيتم استخدامه لاستبدال الديون الخفية الموجودة.
وقال إن هذه ستكون الخطوة الأكثر قوة التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة لمعالجة المشكلة، وسوف تخفف بشكل كبير من ضغوط الديون على الحكومات المحلية. وقال إن هذا سيسمح للمناطق بتخصيص المزيد من الموارد لتعزيز الاقتصاد.
وفي ما يتعلق بالقطاعات خصوصاً قطاع العقار الذي يعاني منذ فترة، كشف فوان أن الوزارة ستستخدم سندات خاصة تصدرها الحكومات المحلية للمساعدة في وقف تدهور سوق الإسكان واستقرارها، وهي سندات لم يكن مسموحاً باستخدامها إلا في المشاريع العامة وبرامج البنية الأساسية التي يمكن أن تدر عوائد.
من جهته، قال نائب وزير المالية لياو مين: “سيتم السماح للحكومات المحلية باستخدام عائدات السندات الخاصة لشراء المنازل غير المبيعة وتحويلها إلى مساكن مدعومة، وكذلك إعادة شراء قطع الأراضي الخاملة”. تُعتبر هذه الخطوة مهمة في برنامج شراء مخزون الإسكان الحكومي، ولكن المسؤولين لم يقدموا أرقاماً للمبلغ المالي المتوقع.
نقلت “بلومبرغ” عن متداولين، بأن عائدات سندات الحكومة الصينية لأجل عشر سنوات انخفضت بنقطة أساس واحدة. يُشار إلى أن اليوم هو يوم عمل في الصين، ولكن سوق السندات بين البنوك فقط هي التي يتم تداولها، بينما تكون أسواق الأسهم والعملات مغلقة.
كانت الصين أعلنت الشهر الماضي، عن مجموعة من السياسات لتعزيز قطاع العقارات، بما في ذلك خفض معدلات الرهن العقاري القائمة، ومتطلبات الدفعة الأولى لشراء المنزل الثاني. ولكن هذه الحزمة لم ترق لتوقعات المستثمرين.
وأشار يوجينغ ليو من “بلومبرغ” إلى أن “المساعدة الاقتصادية مطلوبة بشكل عاجل، لأن زخم النمو استمر في التباطؤ في الأشهر الأخيرة”. وأضاف أن الاستهلاك ظل بطيئاً، كما ضعف النشاط الصناعي والاستثماري، واستمر أسوأ ركود في سوق الإسكان في التاريخ الحديث”.
ليوم لفت إلى أن عدداً متزايداً من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يفشل توسع الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2024 في تحقيق الهدف المتمثل عند “حوالي 5%” قبل تقديم التحفيز. وعلاوة على ذلك، يخشى كثيرون أن تقع الصين في فترة مطولة من الانكماش، وهو ما قد يقوض آفاق النمو لسنوات قادمة.
جاء هذا المؤتمر الصحفي، في وقت توقع المستثمرون والمحللون أن تكشف الصين عن حزمة تحفيز مالي جديدة تصل إلى تريليوني يوان (283 مليار دولار أميركي)، في إطار جهود بكين لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتعزيز ثقة المستثمرين.
إضافة إلى حجم الحزمة المتوقعة، سيركز المستثمرون على الوجهة المستهدفة من هذا الدعم، إذ سيوضح ذلك الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اتباعها لإدارة اقتصادها بعد أعوام من النمو القائم على الديون، بجانب الاستثمار، خاصة في قطاعي العقارات والبنية التحتية.
