يرى محمد العريان، رئيس كلية كوينز في كامبريدج، أن المستثمرين يخطئون في تقدير احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنفس القدر الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي.
ورغم الاقتصاد الأضعف كثيراً في منطقة اليورو، تظهر مقايضات أسعار الفائدة أن التجار يراهنون على أن المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة المرجعية بنحو 140 نقطة أساس بحلول سبتمبر 2025، وهو نفس القدر المتوقع تقريباً في الولايات المتحدة. يتناقض هذا مع الظروف الاقتصادية المتباينة في المنطقتين. إذ نما الاقتصاد الأميركي 3% في الربع الأخير، مقارنة بمعدل نمو قدره 0.2% في منطقة اليورو.
قال العريان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “باسيفيك لإدارة الاستثمارات”، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “السوق تتوقع نفس القدر من التخفيضات من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي. لا أعتقد أن هذا ما سيحدث. أرى أن المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر من الاحتياطي الفيدرالي“.
خفض المركزي الأوروبي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي على الودائع للمرة الثالثة هذا العام، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25%. ومع ذلك، لم يحدد المسؤولون متى أو مدى سرعة تخفيض تكاليف الاقتراض في المستقبل.
وقال العريان، وهو أيضاً كاتب مقالات في بلومبرغ، إنه يتفق مع زملائه السابقين في “بيمكو” على أن الديون الأوروبية، بما في ذلك السندات الألمانية وسندات المملكة المتحدة، جذابة.
الاعتماد على البيانات
أما بالنسبة للولايات المتحدة، أكد العريان أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يركز بشكل مفرط على كل البيانات الاقتصادية في تحديد سياسته النقدية.
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض المرجعية بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، مما فاجأ بعض المستثمرين الذين توقعوا تخفيضاً أقل. وفي أعقاب تقرير كشوف الأجور الذي جاء أقوى من المتوقع، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ ذلك الحين إلى أنهم سوف ينفذون التيسير النقدي بحذر.
وقال العريان عن رسائل الاحتياطي الفيدرالي: “في يوليو، قالوا إننا لم نكن بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة”. و”في منتصف سبتمبر، كنا بحاجة إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. الآن، يتحدثون عن الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة. وهذا يشكل تقلباً هائلاً من جانب صانع السياسات النقدية الذي من المفترض أن يضع التوجيهات ليس فقط للولايات المتحدة، بل إلى ما هو أبعد من ذلك“.
وأضاف: “أعتقد أن هناك إدراكاً بأن الوقت قد حان للخروج من سياسة الاعتماد على البيانات”.