تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحفيز لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف النمو السنوي.
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ مارس 2023، وانخفاضاً من نمو بلغ 4.7% في الربع الثاني. وكانت هذه النسبة أعلى من متوسط التقديرات البالغ 4.5% في استطلاع لاقتصاديين أجرته “بلومبرغ”، ليصل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 4.8%.
أطلقت الصين مجموعة من تدابير التحفيز في أواخر سبتمبر، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ودعم سوق العقارات والأسواق المالية، للتصدي لتباطؤ الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون الآن أن يوافق المشرعون الصينيون على ميزانية إضافية أو مزيد من الديون لتمويل الإنفاق العام في اجتماع قادم بعد أن وعدت السلطات بدعم مالي.
تسببت مجموعة التدابير في حدوث انتعاش تاريخي في سوق الأسهم، وأدت إلى قيام بنوك مثل مجموعة “غولدمان ساكس” بترقية توقعاتها لنمو الصين. لكن الشكوك زادت بشأن ما إذا كانت السلطات مستعدة لاستخدام مزيد من القوة المالية لتحسين الوضع الاقتصادي والأسواق.
كانت سوق الأسهم في حالة من التقلبات الشديدة، حيث ارتفع مؤشر “سي إس آي 300” الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2022 في أوائل أكتوبر، قبل أن ينخفض بنحو 10% منذ ذلك الحين.
تشير المؤشرات الرئيسية الأخرى إلى تحسن واسع في أجزاء مختلفة من الاقتصاد في سبتمبر على النحو التالي:
ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.4% مقارنة بالعام الماضي، مقابل توقعات الاقتصاديين بنمو يبلغ 4.6%.
زادت مبيعات التجزئة بنسبة 3.2%، متجاوزة الزيادة المتوقعة البالغة 2.5%.
توسع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4% في الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بزيادة متوقعة قدرها 3.3% من قبل الاقتصاديين.
استمر قطاع العقارات في الانكماش، حيث انخفض الاستثمار بنسبة 10.1% في الأشهر التسعة الأولى.
انخفض معدل البطالة في المدن إلى 5.1% من 5.3% في أغسطس.
أظهرت البيانات الصادرة قبل يوم الجمعة صورة قاتمة للنمو في سبتمبر. وتباطأت الصادرات بشكل حاد، مما حد من انتعاش التجارة الذي كان يمثل نقطة مضيئة للاقتصاد. واستمرت الضغوط الانكماشية في التزايد، حيث ظلت أسعار المستهلكين ضعيفة، وتراجعت أسعار المصنعين لمدة 24 شهراً متتالياً.
دعا الرئيس شي جين بينغ المسؤولين الحكوميين إلى “بذل كل جهد ممكن” في الربع الرابع لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف نموه السنوي الذي يبلغ حوالي 5%، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الأربعاء. وهذه هي المرة الثانية خلال حوالي شهر التي يحث فيها شي المسؤولين على متابعة النمو الاقتصادي.
حث الاقتصاديون بكين على تعزيز إنفاق المستهلكين لتجنب دوامة الأسعار المتراجعة، التي قد تعرض الاقتصاد لخطر دائرة تعزز نفسها من تراجع الإنفاق، وتقلص إيرادات الأعمال وفقدان الوظائف. ومع ذلك، أظهرت السلطات القليل من الإصرار لزيادة الاستهلاك من خلال أي تحفيز مباشر أو منح كبيرة، وهو ما قاومه شي لفترة طويلة بسبب مخاوفه مما يسميه “الرفاهية”.
وأضر تراجع قطاع العقارات في عامه الرابع بأحد ركائز النمو، وألقى بثقله على المعنويات. وتسعى بكين إلى وقف تراجع العقارات من خلال مجموعة من السياسات بما في ذلك تعهد يوم الخميس بمضاعفة حصة القروض للمشاريع السكنية غير المكتملة. ولم ترق هذه الإجراءات إلى مستوى توقعات السوق، مما تسبب في تراجع أسهم العقارات، حيث كان المستثمرون يبحثون عن استجابة أكثر قوة لإخراج القطاع من حالة الركود.
