تباطأ التضخم في طوكيو إلى أقل من 2% لأول مرة منذ خمسة أشهر، وهو ما يرجع إلى حد كبير لانخفاض أسعار الطاقة، فيما تستعد البلاد لإجراء انتخابات عامة، ويدرس بنك اليابان البيانات لاتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، الصادرة يوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في العاصمة -باستثناء المواد الغذائية الطازجة- ارتفعت بنسبة 1.8% في أكتوبر، مسجلة بذلك الشهر الثاني من التباطؤ. وجاءت القراءة أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 1.7%. وعادةً ما تُعد أرقام طوكيو مؤشراً استباقياً لاتجاهات التضخم في البلاد بشكل عام.

يُعزى التباطؤ أساساً إلى تراجع نمو أسعار الطاقة، كما ساهمت الإعانات الحكومية المخصصة لتكاليف الطاقة في خفض المؤشر العام للأسعار بمقدار 0.51 نقطة مئوية في أكتوبر.

من غير المرجح أن يكون لتباطؤ زخم الأسعار، الناتج بشكل أساسي عن عوامل فنية معروفة، تأثير كبير على قرار السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الشهر. ووفقاً لأشخاص مطلعين، لا يرى المسؤولون حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة الآن، بينما يواصلون التوجه نحو زيادة الفائدة في مرحلة لاحقة.

وفي أحدث استطلاع أجرته “بلومبرغ”، توقع معظم المراقبين أن بنك اليابان لن يتخذ أي إجراء في أكتوبر، فيما توقع نصف المشاركين رفع سعر الفائدة في ديسمبر. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن نتائج اجتماعه الذي يستمر ليومين يوم الخميس المقبل.

ارتفع مؤشر أعمق للأسعار، يستبعد أسعار الطاقة أيضا، إلى 1.8% في أكتوبر مقارنة بـ1.6% في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار زخم التضخم الأساسي. يشار إلى أن أسعار العديد من السلع يُعاد مراجعتها مع بداية النصف الثاني من السنة المالية في أكتوبر. ووفقاً لمسح أجرته شركة “تيكوكو داتا بنك” (Teikoku Databank)، فقد شهدت 2,911 سلعة غذائية زيادات في الأسعار في أكتوبر، وهو أعلى عدد خلال عام.

كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.8% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ0.6% في الشهر السابق. ويشمل ذلك رسوم البريد، حيث رفعت شركة البريد اليابانية أسعار البريد العادي بنسبة 30% هذا الشهر، وهي أول زيادة منذ 30 عاماً.