توسع نشاط المصانع في الصين بشكل غير متوقع بعد خمسة أشهر من الانكماش، ما يشير إلى أن جهود التحفيز الأخيرة قد تكون بدأت في تعزيز زخم النمو.
قال المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي ارتفع إلى 50.1 نقطة في أكتوبر من 49.8 نقطة في الشهر الماضي. القراءة الحالية أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش، وتقارن كذلك بمتوسط توقعات تبلغ 49.9 من قبل الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ”.
ذكر مكتب الإحصاءات أن مؤشر النشاط غير التصنيعي في البناء والخدمات ارتفع إلى 50.2 من 50 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يقارن مع توقعات بتحقيق 50.3 نقطة.
يقدم مسح مديري المشتريات أول مؤشر رسمي للاقتصاد لشهر أكتوبر بعد إعلان الصين عن أكبر حزمة تحفيز منذ بداية الوباء.
قال تشاو تشينغ هي، الإحصائي الأول في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان: “استمرت الأنشطة الاقتصادية في الصين في التعافي والتحسن في أكتوبر، حيث تم طرح حزمة من السياسات الجديدة وبدأت السياسات القائمة تؤثر تدريجياً”.
سجل اليوان في التعاملات خارج البر الرئيسي للصين خسارة طفيفة بنسبة 0.1% في تداولات الصباح. بينما ظلت عوائد السندات الحكومية الصينية لمدة 10 سنوات مستقرة عند 2.16%.
ارتفع مقياس نشاط الإنتاج ضمن مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52 نقطة، وهو الأعلى في ستة أشهر، بينما استقرت الطلبات الجديدة بشكل عام. غير أن الطلبات الجديدة للتصدير ظلت ضعيفة وواصلت الانكماش، حيث تراجعت قليلاً إلى 47.3 نقطة.
قال لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في بنك “آي إن جي”: “سنحتاج إلى رؤية ما إذا كانت حزمة التحفيز يمكن أن تؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي لتعويض ما يبدو أنه صورة ضعيفة للطلب الخارجي”.
خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، واتخذ تدابير لتعزيز سوق الإسكان في أواخر سبتمبر. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المزيد من التفاصيل حول دعم سياستها المالية الأسبوع المقبل في اجتماع مرتقب لنواب البلاد البارزين.
قد تساعد زيادة التحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ حوالي 5% لهذا العام. نما الاقتصاد بأبطأ وتيرة له في ستة أرباع في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، على الرغم من العلامات المبكرة لتحسن الاستهلاك خلال الأسابيع الأخيرة من الفترة.
رافق انهيار سوق الإسكان تراجعاً في شهية المستهلكين، ويواجه الاقتصاد تحديات طويلة الأمد تشمل تصاعد التوترات التجارية، وضغوطاً انكماشية متأصلة، وتقلصاً في السكان. انخفض مقياس ثقة المستهلكين في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ 2022.
بينما قد لا تكون التدابير الأخيرة كافية لعكس اتجاه الانكماش، يقول بعض الاقتصاديين إنها تمثل تحولاً مرحباً به في موقف بكين لإظهار المزيد من العجلة نحو وقف تباطؤ النمو.
