نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية في الربع الثالث، وسط صمود الأفراد والشركات أمام التحديات العالمية، والتوترات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق التضخم بمعدل سنوي قدره 2.8%، بعدما صعد 3% في الربع السابق. فيما قدر خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع بلومبرغ نموه بنسبة 2.9%.، وفقاً للتقديرات الحكومية الأولية الصادرة يوم الأربعاء.
كما صعد نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل الحصة الأكبر من النشاط الاقتصادي، بنسبة 3.7%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2023.
في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي -الذي يحظى بمتابعة كبيرة- بنسبة 2.2%، وهو ما يتماشى تقريباً مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي.
طلب محلي قوي في أميركا
يظهر هذا النمو قوة الطلب المحلي في الولايات المتحدة، كما يتزامن مع تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية الأكثر تشدداً منذ عقود. ويُعد التقرير الأخير عن النمو قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية (المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر المقبل)، ما يمنح الناخبين صورة عامة عن أداء الاقتصاد الأميركي عند الإدلاء بأصواتهم، وسط التحديات التي برزت خلال السنوات الأخيرة وأسفرت عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
مع ذلك، قيدت أرقام التجارة المتقلبة نمو الناتج الإجمالي، حيث أدت الصادرات الصافية إلى خصم 0.56 نقطة مئوية من معدل النمو العام. وجاء هذا نتيجة زيادة تجار التجزئة وارداتهم من السلع الاستهلاكية تحسباً لإضراب محتمل من عمال الموانئ. كما أدت المخزونات إلى خصم 0.17 نقطة مئوية أخرى من المعدل العام.
استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة
أما مؤشر الاتجاهات الأساسية للنمو الذي يفضله خبراء الاقتصاد، ويجمع بين إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال، فارتفع بنسبة 3.2%، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام.
وعلى الرغم من أن استثمارات الشركات الثابتة غير السكنية زادت بنسبة 3.3%، إلا أن هذا يمثل أبطأ معدل خلال العام الجاري. ويعود هذا إلى تراجع الإنفاق على البنية الأساسية لهذه الشركات. لكن الإنفاق على المعدات كان الأقوى منذ الربع الثاني من عام 2023. وانتشر التسارع في إنفاق المستهلكين على نطاق واسع.
على الجانب الآخر، تراجعت الاستثمارات السكنية بنسبة سنوية بلغت 5.1%، مسجلة أكبر تراجع منذ نهاية 2022، مع استمرار معاناة سوق الإسكان من ارتفاع أسعار الفائدة العقارية والأسعار.
وترجح هذه البيانات استمرار الفيدرالي في مسار خفض أسعار الفائدة خلال الفصول الآتية، بما في ذلك خلال اجتماعه الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تظهر قوة الاقتصاد، إلا أن النمو لم يتوزع بالتساوي خلال السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع نشر تفاصيل عن أرباح الشركات ورواتب الموظفين للربع الثالث خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع صدور التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي من مكتب التحليل الاقتصادي.
