بعد انتخابات اتسمت بالفوضى وغيرت المشهد السياسي، قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.25%، كما كان متوقعاً. لكن المحللين يقولون إن البنك المركزي يميل إلى تطبيع السياسة النقدية، ويتجه نحو رفع أسعار الفائدة.
وفي مؤتمر صحفي عقب قرار يوم الخميس، أشار محافظ البنك المركزي كازو أويدا، إلى أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي آخذة في التراجع، وهو مؤشر على أن الظروف قد تكون مواتية قريباً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
حافظ بنك اليابان المركزي على توقعاته للتضخم لمدة ثلاث سنوات مع تعديلات طفيفة، مما يشير إلى أن الاقتصاد يتقدم بما يتماشى مع توقعاته.
وارتفع الين إلى 151.9 مقابل الدولار بعد تصريحات أويدا.
ووصف ستيفان أنغريك، المدير المساعد وكبير الاقتصاديين في شركة Moody’s Analytics، لهجة تقرير توقعات بنك اليابان بأنها متشددة “باعتدال”.
وقال: “إذا نظرت إلى توقعات البنك المركزي للنمو والتضخم، فإن تلك التوقعات لا تزال تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة يلوح في الأفق”.
وأضاف أنغريك: “السؤال الوحيد حقًا هو التوقيت، ومع استمرار ضعف الين، سترتفع أموالي لسعر الفائدة قبل نهاية العام، وما سيحدث العام المقبل سيعتمد على مفاوضات شونتو أو أجور الربيع”. في إشارة إلى مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات العمالية والموظفين في اليابان.
المخاوف بشأن ضعف الين
وأشار تقرير التوقعات إلى مخاطر انحراف الأسعار “إلى الاتجاه الصعودي للعام المالي 2025″، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه على الأرجح إشارة إلى المخاوف بشأن ضعف الين.
وانخفض الين بنحو 1% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الاثنين بعد أسوأ خسارة انتخابية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم منذ 15 عاما. وصباح الجمعة، تم تداول الين عند 152.27 مقابل الدولار.
ويفيد انخفاض الين بشكل عام الشركات اليابانية الكبيرة ذات العمليات الدولية من خلال تعزيز قيمة الأرباح التي يتم جلبها من الخارج. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي هو أن انخفاض قيمة الين يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء المستورد، مما يفرض ضغوطا على الأسر.
الموعد في يناير
وأشار تقرير توقعات بنك اليابان أيضاً إلى الحاجة إلى مراقبة الاتجاهات الاقتصادية والسوقية العالمية عن كثب، مما يؤكد اهتمامه بالمخاطر التي يمكن أن تؤثر على التعافي المحلي الدقيق عند النظر في توقيت تشديد السياسة.
من جانبه، توقع كبير المستشارين الاقتصاديين اليابانيين في بنك غولدمان ساكس، أكيرا أوتاني، أن يتحرك بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في يناير. وأضاف أوتاني أن مخاطر التوقعات هذه تسلط الضوء على أن توقيت رفع سعر الفائدة القادم من بنك اليابان قد يعتمد بشكل كبير على التطورات في الخارج، فضلاً عن سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد الياباني.
وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، قال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، لشبكة CNBC إن النقطة الرئيسية التالية التي يجب مراقبتها هي التمرير المحتمل للميزانية التكميلية.
اتجاهات الميزانية
خلال الحملة الانتخابية، صرح رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا أن حكومته تعتزم وضع ميزانية تكميلية للسنة المالية 2024 لتمويل حزمة المساعدات الاقتصادية. وأضاف أنها ستتجاوز 13 تريليون ين، نحو 84.6 مليار دولار، المخصصة في الميزانية التكميلية العام الماضي.
ومع ذلك، فإن حجم الميزانية قد يزداد أكثر إذا قررت الإدارة دمج اقتراحات حزب الشعب الديمقراطي لتخفيف العبء المتزايد لتكلفة الطاقة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات لتحديد رئيس الوزراء في 11 نوفمبر. وإذا احتفظ إيشيبيا بالسلطة، فسيشكل حكومته الثانية، قبل أن يسافر إلى البرازيل لحضور اجتماع مجموعة العشرين.
وعندما يعود إيشيبا، من المتوقع أن يعقد جلسة غير عادية للبرلمان، يأمل خلالها تمرير خطة الميزانية التكميلية، وفقاً للأخبار المحلية.
وقال ثيليانت: “يجب أن ينعقد البرلمان في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وعادة ما تستمر الجلسة حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول، لذلك ينبغي أن يمنحهم ذلك الوقت الكافي لتمرير الميزانية التكميلية”. ومن ثم يمكن لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة في نفس الشهر.
“إذا لم يفعلوا ذلك. إذا تأخر ذلك لسبب ما بسبب مشاكل سياسية. ثم ربما أستبعد رفع سعر الفائدة في ديسمبر، لأن ذلك من شأنه أن يخلق الكثير من عدم اليقين بشأن الوضع المالي.
