يساهم الاعلان المبدئي بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في تباين مشاعر المستثمرين في الأسواق المالية، حيث يعتقد البعض أن سياسات المرشح الجمهوري قد تؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي وأيضاً التضخم.
فوز دونالد ترامب على منافسته كامالا هاريس، يرى البعض سيناريو قد يتسبب فيه ارتفاع العجز المالي، إلى جانب احتمال نشوب حرب تجارية عالمية، في ارتفاع التضخم وارتفاع عوائد السندات، مع تحقيق مكاسب في سوق الأسهم، وفقاً لموقع CNBC.
حراس السندات
وبما أن العوائد والأسعار تتحركان في اتجاهات متعاكسة، فإن ذلك سيكون سيئاً لقيمة الدخل الثابت الأساسية. وبناءً على كيفية تطور الأمور، هناك حتى حديث عن عودة “حراس السندات”، وهم المتداولون الذين يجبرون الحكومة على اتخاذ قراراتها إما عن طريق الامتناع عن شراء الدين الحكومي أو بيعه بشكل مباشر.
وقد صاغ المستثمر إد يارديني هذا المصطلح في الثمانينات، وحذر من أن الحراس قد يعودون. وبشكل محدد، حذر من احتمال أن ترتفع عائدات سندات الخزانة لمدة عشر سنوات، وهي معيار لسوق السندات، فوق 5% وهو مستوى لم تصل إليه منذ منتصف عام 2007.
وكتب يارديني في تعليقاته يوم الإثنين: “نحن لا نطالب (حتى الآن) بوصول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5%، ولكن يبدو أن حراس السندات يهددون برفعها إلى هذا المستوى”.
ما الذي يحدث في سوق السندات؟
من المؤكد أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى حالة الاضطراب في سوق السندات منذ منتصف سبتمبر/أيلول، حيث تعتبر الاعتبارات السياسية لفترة ترامب الثانية واحدة فقط من هذه الأسباب. دعونا ننظر في ذلك:
خفض الاحتياطي الفدرالي معدل الاقتراض القصير الأجل بمقدار نصف نقطة مئوية في 18 سبتمبر أيلول. وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي عادةً إلى خفض بقية هيكل العوائد، إلا أنه أشعل في المقابل توقعات بنمو اقتصادي أكثر قوة، وفي بعض الدوائر، أثار مخاوف بشأن التضخم المدعوم بالسياسة النقدية الأكثر سهولة.
انتهت السنة المالية 2024 مع عجز في الميزانية يتجاوز 1.8 تريليون دولار، بما في ذلك أكثر من 1.1 تريليون دولار مخصصة فقط لتغطية تكاليف التمويل للديون الأميركية البالغة 36 تريليون دولار.
لا يناقش كل من ترامب أو هاريس حتى الآن قضية الانضباط المالي، مما يثير المخاوف من أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالأوراق المالية الحكومية التي لم تعد تبدو آمنة كما كانت.
في الواقع، يرى يارديني أن العوامل المالية وعوامل الاحتياطي الفدرالي هي الجناة المشتركون. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البنك المركزي على خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمع يوم الخميس.
وقال رئيس شركة يارديني للأبحاث: “غالباً ما يسمع المستثمرون عبارة “لا تقاوم الاحتياطي الفدرالي”، ولكن ربما ينبغي على الاحتياطي الفدرالي ألا يقاوم حراس السندات”.
“يمكن أن تؤدي سوق السندات بسهولة إلى إبطال آثار أي خفض آخر لمعدل الفائدة. وذلك لأن سوق السندات تعتقد أن الاحتياطي الفدرالي يخفض معدلات الفائدة بشكل مبكر جداً وبشكل مفرط، وبالتالي يرفع توقعات التضخم على المدى الطويل. وتزداد هذه التوقعات بسبب القلق بشأن المزيد من الفائض المالي من الإدارة المقبلة”.
وأضاف كومال سري-كومار، رئيس استراتيجيات سري-كومار العالمية: “تشير السندات إلى أن استمرار العجوزات المالية الكبيرة في ظل رئاسة كامالا هاريس أو دونالد ترامب، ونقص الانضباط في السياسة النقدية، يتطلب عوائد أعلى بكثير. يمكن للاحتياطي الفدرالي تجاهل هذه الإشارة على مسؤوليته الخاصة”.
كانت هاريس جزءاً من إدارة أدى زيادة الإنفاق المالي فيها، إلى جانب عوامل العرض والطلب المرتبطة بالجائحة، إلى أعلى معدل تضخم خلال أكثر من 40 عاماً.
ومع ذلك، فإن مقترحات ترامب هي التي حصلت على تركيز مكثف في الآونة الأخيرة حيث رفعت مواقع الرهانات على الإنترنت من احتمالات انتخابه لفترة أخرى، على الرغم من أن الاستطلاعات تظهر تنافساً شديداً.
انخفاض الدخل القومي الأميركي
أظهر تقرير من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز فكري غير حزبي، صورة أكثر تشاؤماً بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية للولايات المتحدة وكذلك التضخم في ظل رئاسة ترامب.
وقالت المؤلفة كارين دينان ترامب بأن نوايا ترامب المعلنة لزيادة الرسوم الجمركية وترحيلات الهجرة، إلى جانب التقارير التي تفيد بأنه قد يسعى للحصول على مزيد من السلطة على الاحتياطي الفدرالي، ستؤدي “إلى انخفاض الدخل القومي الأميركي، وانخفاض التوظيف، وزيادة التضخم أكثر مما هو متوقع”.
“في بعض الحالات، تتعافى الظروف الاقتصادية مع مرور الوقت، ولكن في حالات أخرى يستمر الضرر حتى عام 2040″، تابع التقرير.
“في بعض الحالات، تتعافى الظروف الاقتصادية بمرور الوقت، ولكن في حالات أخرى يستمر الضرر حتى عام 2040″، كما تابع التقرير. “وعلى الرغم من خطاب ترامب “أميركا أولاً”، فإن هذه السياسات من شأنها أن تلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي أكثر من أي اقتصاد آخر في العالم، وخاصة القطاعات المعرضة للتجارة مثل التصنيع والزراعة. وفي بعض الحالات، قد تتمتع بلدان أخرى بنمو اقتصادي أقوى من أي وقت مضى بعد تلقي تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة”.
كان المعهد هادئاً نسبياً بشأن الآثار المترتبة على رئاسة هاريس. وذكرت ورقة عمل حديثة أن سياسات الديمقراطيين من المرجح أن تترك التوقعات الأساسية كما هي بسبب “التغيرات المحدودة المتوقعة في السياسات الحالية المتعلقة بالهجرة والتجارة واستقلال الاحتياطي الفدرالي”.
تأثير سياسات ترامب على التضخم
أصدرت أصوات أخرى في وول ستريت تحذيرات تضخمية بشأن سياسات ترامب، رغم أنها كانت أقل حدة مقارنةً بسرد بيترسون، الذي قدر أن التضخم المحتمل في ظل ترامب قد يصل إلى 7.4 نقطة مئوية فوق المعدل الطبيعي خلال رئاسته.
توقع بنك مورغان ستانلي، على سبيل المثال، مؤخراً أن الرسوم الجمركية والسياسات الانعزالية الأخرى في ظل ترامب قد تقلل من النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة 1.4% وترفع معدلات التضخم الأساسية بنسبة 0.9%.
بالمثل، حذر بنك جي بي مورغان من أن سيطرة الجمهوريين قد تؤدي إلى رسوم جمركية أعلى وترحيلات جماعية، مما يؤدي إلى الركود التضخمي في الولايات المتحدة بما في ذلك ارتفاع التضخم مرة أخرى.
بالفعل، كانت إمكانية حدوث ارتفاعات في التضخم بسبب الرسوم الجمركية إحدى الانتقادات الشائعة لترامب خلال ولايته الأولى، حيث فرض رسوماً جمركية صارمة. ومع ذلك، لم يتجاوز معدل التضخم على مدار 12 شهراً 3% حتى لشهر واحد خلال رئاسته، حيث بلغ ذروته فوق 9% خلال إدارة بايدن-هاريس قبل أن يتراجع، بينما ظل النمو الاقتصادي، باستثناء انخفاض حاد في بداية جائحة كوفيد، مستقراً طوال الفترة.
في الواقع، يعتقد بعض المحللين في وول ستريت أن الزيادة الأخيرة في العوائد ستعود إلى وضعها السابق مع استمرار الاحتياطي الفدرالي في خفض الأسعار واستقرار النمو الاقتصادي عند الاتجاهات طويلة الأجل في عام 2025 وما بعده.
تتوقع شركة “إيفركور آي إس آي” إمكانية حدوث تضخم أعلى تحت رئاسة ترامب، لكنها تتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل الفائدة الأساسي للاحتياطي الفدرالي ليكون أعلى بنسبة ربع نقطة مئوية فقط مقارنةً برئاسة هاريس.
من ناحية أخرى، كان أداء الأسهم أفضل خلال فترة ترامب مقارنةً ببايدن وهاريس، وقد ربط بعضهم الانتعاش الأخير في الأسهم بارتفاع احتمالات فوز ترامب.
