خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام، لكنه امتنع عن الإشارة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي، محذراً من أن الميزانية قد ترفع التضخم بنسبة تصل إلى نصف نقطة مئوية.

صوّت ثمانية أعضاء من لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ أندرو بيلي، لصالح خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة ليصل إلى 4.75%. وكانت كاثرين مان، العضو في اللجنة، الوحيدة التي عارضت القرار، مفضلة الإبقاء على السعر عند 5%. وكان هذا القرار متوقعاً على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين.

قال بيلي في بيان بعد القرار: “يجب علينا التأكد من أن التضخم سيظل قريباً من مستهدف المركزي، لذا لا يمكننا خفض أسعار الفائدة بسرعة أو بنسبة كبيرة. ولكن إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية كما نتوقع، فمن المحتمل أن تواصل الفائدة انخفاضها تدريجياً”.

صعد الجنيه الإسترليني بعد القرار، بينما حافظت السندات البريطانية لأجل سنتين على مكاسبها بعد إعلان القرار.

مسار الفائدة في بنك إنجلترا

تعقد مسار خفض الفائدة في المملكة المتحدة بسبب الميزانية التي وضعتها وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الصادرة في 30 أكتوبر، بالإضافة إلى انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وتخطط المملكة المتحدة حالياً لإنفاق قدره 70 مليار جنيه إسترليني (90.4 مليار دولار) سنوياً، يُموَّل نصفه تقريباً من خلال الاقتراض. في المقابل، يهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى في حرب تجارية عالمية جديدة.

كما شابت الأسواق المالية مخاوف جديدة نحو الاقتصاد البريطاني، حيث بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوياتها منذ عام على خلفية زيادة الميزانية. وأعاد ذلك إلى الأذهان انهيار الأسواق المالية في 2022 عندما أدت التخفيضات الضريبية غير الممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني التي أطلقتها رئيسة الوزراء السابقة، ليز ترس، إلى زعزعة ثقة المستثمرين.

ويتوقع المحللون والأسواق الآن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، مع الإجماع على إجراء تخفيضين بربع نقطة مئوية لكل منهما في 2025، واحتمال بأقل من 50% لإجراء خفض ثالث خلال العام المقبل.