فيما يلي أبرز 5 استنتاجات من تقرير التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر، والذي صدر يوم الأربعاء:

جاء ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي، الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة، على أساس شهري متماشياً مع توقعات الاقتصاديين. وصعد المؤشر الرئيسي 0.2% للشهر الرابع على التوالي، في حين ارتفع المؤشر الأساسي 0.3% للشهر الثالث على التوالي. وكما كان الحال لبعض الوقت، كان الإسكان هو الدافع وراء معظم الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي.

وتطابقت الزيادة على أساس سنوي أيضاً مع توقعات الاقتصاديين، إذ تسارع المعدل الرئيسي إلى 2.6% من 2.4% جزئياً بسبب “التأثيرات الأساسية” الناجمة عن انخفاض معدل التضخم في العام السابق، وتوقف المعدل الأساسي عند 3.3%. وتجدر الإشارة إلى أن ​​المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي لم يتراجع منذ يوليو، وبلغ متوسطه 3.5% حتى الآن في 2024.

انخفاض أسعار الطاقة ربما يساهم في تبرير تخلف مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي عن المؤشر الأساسي. وعلى أساس شهري، إلى جانب الإسكان، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بسبب السيارات والشاحنات المستعملة وأسعار تذاكر الطيران والرعاية الطبية والترفيه.

إدارة بايدن قالت إن التقرير أظهر أن التضخم يقترب من معدلاته ما قبل الوباء، بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه واثق من أن “التضخم يتجه صوب المسار الصحيح”.

صعدت أسعار سندات الخزانة، مما يشير إلى ارتياح السوق لعدم تجاوز التضخم التوقعات في أكتوبر. انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 9 نقاط أساس في الساعة 9:09 صباحاً في نيويورك، وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تزايد الثقة بين المتداولين بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل. وتخلت العقود الآجلة للأسهم عن هبوطها، واستقرت عقود مؤشر “إس آند بي 500”.