لبنان يلجأ للسحب من احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في أكثر من عام

انخفض احتياطي لبنان من النقد الأجنبي للمرة الأولى في أكثر من عام مع تدخل مصرف لبنان المركزي لدعم الليرة بعد أسابيع من الحرب.

الاحتياطيات الأجنبية تراجعت أكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي. ويبلغ احتياطي السيولة الإجمالي حالياً حوالي 10.3 مليار دولار، باستبعاد سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار تخلف لبنان عن سدادها.

شنت إسرائيل غزواً برياً على جنوب لبنان في سبتمبر، في مسعى للحد من قوة حزب الله المدعوم من إيران والذي يطلق صواريخ ومسيرات إلى داخل إسرائيل منذ أكثر من عام. ذلك الغزو، إلى جانب ضربات جوية مستمرة على أنحاء واسعة من لبنان، كلف الاقتصاد 20 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، حسبما قال وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة “بلومبرغ” في حينه.

قبل الحرب البرية، استطاع لبنان الاستمرار في تعزيز الاحتياطي والسيطرة على التضخم، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عودة الكثير من المغتربين إلى البلاد لقضاء الصيف. وكان المركزي قد حقق احتياطيات إضافية قدرها 1.7 مليار دولار من خلال صفقات للعملة الأجنبية، وفقاً لمسؤول بالبنك طلب عدم نشر هويته نظراً لحساسية الأمر.

تحول سياسات المركزي اللبناني

يمثل السحب من الاحتياطي الأجنبي تحولاً عما كان عليه الأمر بعدما تولى وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في يوليو 2023، حيث أوقف تمويل البنك المركزي للحكومة وتوجه بدلاً من ذلك إلى دولرة الاقتصاد. وساعد ذلك في استقرار سعر الصرف عند مستوى يناهز 89 ألفاً و500 ليرة للدولار.

على مدار الشهرين الماضيين، نزح حوالي 1.2 مليون شخص داخل لبنان وقُتل أكثر من 2000. وبدأ حزب الله مهاجمة إسرائيل دعماً لحركة حماس، المدعومة إيرانياً هي الأخرى والتي اجتاح أفرادها جنوب إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 250 آخرين وأشعل فتيل الحرب في غزة. وتصنف الولايات المتحدة كلاً من حزب الله وحركة حماس كمنظمة إرهابية.

أزمة الاقتصاد اللبناني بدأت قبل اندلاع القتال الحالي، حيث تهاوت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد سندات دولية بحوالي 30 مليار دولار في 2020. وخسر الكثيرون مدخراتهم وارتفع التضخم إلى خانة المئات وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بما يصل إلى 9.2% بنهاية العام إذا استمر القتال. و”الخوف الآن هو أن يواصل البنك المركزي السحب من الاحتياطي، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول” بحسب مروان بركات كبير الاقتصاديين في بنك عوده اللبناني.