أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دعماً واسع النطاق لنهج حذر تجاه خفض أسعار الفائدة في المستقبل، وفقاً لمحضر اجتماعهم الأخير بشأن السياسة النقدية.

“توقع المشاركون أنه إذا جاءت البيانات كما هو متوقع، مع استمرار التضخم في الانخفاض بشكل مستدام إلى 2% وبقاء الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف، فمن المرجح أن يكون من المناسب التحرك تدريجياً نحو موقف أكثر حيادية للسياسة النقدية مع مرور الوقت”، وفق ما أظهره محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنتهي في 7 نوفمبر.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى نطاق يتراوح بين 4.5% إلى 4.75%، بعد خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

المعدل المحايد

وبالإضافة إلى قوة الاقتصاد، أشار صناع السياسات النقدية أيضاً إلى عدم اليقين بشأن ما يسمى بالمعدل المحايد -وهو مستوى السياسة النقدية الذي لا يقيد أو يحفز النمو الاقتصادي- كسبب لتوخي الحذر.

“لاحظ العديد من المشاركين أن عدم اليقين بشأن مستوى سعر الفائدة المحايد أدى إلى تعقيد تقييم درجة تقييد السياسة النقدية، ومن وجهة نظرهم، جعل من المناسب تقليل قيود السياسة النقدية تدريجيا”، وفقاً للمحضر الذي صدر يوم الثلاثاء في واشنطن.

وارتفعت تقديرات المسؤولين للمعدل المحايد بشكل مطرد خلال العام الماضي، ولكن مدى قرب أسعار الفائدة من هذا المعدل لا يزال غير واضح.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر إن الاقتصاد لا يرسل إشارات بأن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية لهذا العام يومي 17 و18 ديسمبر.

وأظهر المحضر أيضًا أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرسون “تعديلاً فنياً” للسعر المعروض لتسهيل إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، وهو سعر فائدة ثانوي يؤثر على تكاليف الاقتراض في الاقتصاد.

سوق العمل

المحضر أظهر أن صناع السياسات النقدية رأوا أن المخاطر السلبية على التوظيف والنمو “تضاءلت إلى حد ما”. وأشار المسؤولون بشكل عام إلى عدم وجود “أي علامة على التدهور السريع” في سوق العمل.

وكانت بيانات التوظيف لشهر أكتوبر غير دقيقة بسبب الأعاصير والإضراب العمالي الكبير. لكن الصورة الأوسع تشير إلى أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً رغم استمرار استنادها إلى أساس قوي، مع انخفاض مستويات البطالة وتسريح العمال بشكل محدود.

التضخم

وفيما يتعلق بالتضخم، قال المسؤولون إن نمو الأسعار تراجع بشكل كبير عن ذروته، لكنهم أشاروا إلى أن المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، لا يزال “مرتفعاً إلى حد ما”.

وأظهر المحضر أن “المشاركين أشاروا إلى أنهم ما زالوا واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، رغم أن اثنين أشارا إلى احتمال أن تستغرق العملية (أي تراجعه للمستوى المستهدف) وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق”.

خفض المستثمرون توقعاتهم بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، بعد بيانات التضخم القوية الأخيرة وتعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تحث على الحذر.

من المتوقع أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء ارتفاع مؤشرات التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمسح أجرته بلومبرغ للاقتصاديين.

جاء اجتماع البنك المركزي في نوفمبر في أعقاب إعادة انتخاب دونالد ترمب. واقترح الرئيس المنتخب فرض تعريفات جديدة وتخفيضات ضريبية وترحيل جماعي للمهاجرين، وهي سياسات يقول الاقتصاديون إنها قد تضع ضغوطا تصاعدية على التضخم.