أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني على انخفاض، مع تقييم المستثمرين لتداعيات خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية على الصين والمكسيك وكندا.
انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.88 نقطة أو بنسبة 0.57% إلى مستوى 505.90 نقطة في نهاية التعاملات، مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية.
انخفضت أسهم السيارات بنسبة 1.7% وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية تهز الصناعة، مع انخفاض سهم Stellantis، الشركة الأم لـ Jeep وDodge، بنحو 5%.
من ناحية أخرى، كانت أسهم وسائل الإعلام والسلع المنزلية من بين القطاعات المرتفعة بحوالي 0.3% لكل منهما.
يأتي ذلك بعد أن أنهى المؤشر التعاملات مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين، في ظل زخم عالمي في سوق الأسهم مؤشر Dow Jones الصناعي في وول ستريت إلى مستوى قياسي جديد.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني جلسة الثلاثاء على انخفاض 109.22 نقطة أو بنسبة 0.56% إلى مستوى 19295.98 نقطة.
وهبط مؤشر FTSE 100 البريطاني 33.07 نقطة أو بنسبة 0.40% عند الإغلاق إلى مستوى 8258.61 نقطة.
وتراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 62.96 نقطة أو بنسبة 0.87% عند الإغلاق إلى مستوى 7194.51 نقطة.
يأتي ذلك بعد أن قال ترامب، يوم الاثنين، إن أحد أول أعماله في منصبه سيكون فرض تعرفة إضافية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، مهدداً بفرض تعرفة بنسبة 25% على المنتجات من المكسيك وكندا، مما ينهي اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية.
وأشار خبراء الاقتصاد في السابق إلى التأثير التضخمي المحتمل لخطة ترامب المالية، والذي قد يتضمن خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة أبطأ. وهذا بدوره قد يعزز الدولار الأميركي مقابل العملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني.
وقال محللون في Maybank خلال مذكرة صدرت يوم الثلاثاء: “يبدو رد فعل السوق الفوري سلبياً”.
وأضافوا: “ومع ذلك، فإن هذه التعرفات تختلف كثيراً عما ذكره ترامب خلال حملته الانتخابية من 60% للصين وتعريفة عامة بنسبة 10% لبقية العالم. في حين أن السوق ربما تكون حذرة من خطر قيام ترامب بإدخال التعرفات بشكل تدريجي، فإننا نلاحظ إمكانية أن لا يكون الفرض النهائي (النسبة النهائية) هو نفسه تماماً كما جاء في اقتراحاته”.
كما واصل المستثمرون تحليل آخر أخبار الاندماج والاستحواذ من القطاع المصرفي، بعد أن عرض بنك UniCredit شراء بنك Banco BPM الإيطالي مقابل نحو 10 مليارات يورو (10.5 مليار دولار).
وفي الولايات المتحدة، سيصدر بنك الاحتياطي الفدرالي محاضر اجتماعه في نوفمبر/ تشرين الثاني والذي أسفر عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
