ارتفعت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار الأميركي إلى أعلى مستوياتها خلال عامين، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع أنباء التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين الجانب اللبناني وإسرائيل، والرهانات على احتمالية أن يؤدي هذا الاتفاق في حالة إتمامه إلى تحسين آفاق اقتصاد البلاد.
وسجلت السندات، التي لا تزال تتداول عند أقل من 10 سنتات للدولار، صعوداً بأكثر من 3% هذا الأسبوع. ووصلت السندات استحقاق العام 2031 إلى نحو 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى لها في عامين ونصف.
وقال المحلل الاستراتيجي للأسواق الناشئة لدى KNG للأوراق المالية الدولية، برونو غيناري: “بعض المستثمرين يفكرون فيما إذا كان الوقت مناسباً للشراء، نظراً لأن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى لإعادة هيكلة السندات في مرحلة ما”، بحسب وكالة رويترز.
وذكر مسؤول كبير في إسرائيل أنه من المتوقع عقد اجتماع لمجلس وزراء بلاده، الثلاثاء، لبحث خطة أميركية تهدف لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، مرجحاً موافقة الحكومة على هذه الخطة.
يأتي ذلك تزامناً مع مواصلة إسرائيل الغارات الجوية على لبنان، والتي أدت منذ بدايتها إلى مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية.
جاء الصعود المفاجئ في السندات اللبنانية، وهو الثاني منذ تصعيد إسرائيل القصف على لبنان في شهر سبتمبر/ أيلول، مدفوعاً برهانات على أن الاتفاق قد يحرك النظام السياسي الممزق في لبنان، ويحيي الجهود التي تهدف إلى المساهمة في خروج لبنان من حالة التخلف عن سداد الديون.
