تسارع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مما يساعد على تفسير النهج الأكثر حذراً الذي يتبعه صناع السياسات النقدية في خفض أسعار الفائدة.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع 2.8% عن أكتوبر من العام الماضي و 0.3% عن الشهر السابق، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الأربعاء. ويعود جزء كبير من هذا التسارع إلى تأثير ارتفاع أسعار الأسهم المستخدمة في إعداد المؤشر.

الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم ارتفع 0.1% بعد زيادة معدلة بالرفع بنسبة 0.5% في سبتمبر، بما يتماشى مع الطلب غير المتكافئ على مدار العام.

على أساس سنوي لمدة ثلاثة أشهر -والذي يرى خبراء الاقتصاد القياسي أنه يرسم صورة أكثر دقة لمسار التضخم- تقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.8%.

التريث في خفض الفائدة

وتدعم هذه البيانات التعليقات الأخيرة التي أدلى بها العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه ليس هناك دافع للتعجل في خفض أسعار الفائدة طالما تواصلت قوة سوق العمل واستمر الاقتصاد في النمو.

وفي حين أن التضخم يستغرق وقتاً طويلا ليتراجع إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة سيكون معقداً بسبب الخطة الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وقالت شركة “ستانلي بلاك آند ديكر” (Stanley Black & Decker) إنها تدرس بالفعل رفع الأسعار في أوائل العام المقبل تحسبا لارتفاع الرسوم الجمركية.

قلصت سندات الخزانة صعودها بعد بيانات التضخم، في حين ظل مؤشر “إس آند بي 500” منخفضا بنسبة قليلة.

البيان	المُحقَّق فعلياً (%)	التوقعات (%)
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس شهري)	0.2	0.2
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (على أساس شهري)	0.3	0.3
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس سنوي)	2.3	2.3
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (على أساس سنوي)	2.8	2.8
الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (على أساس شهري)	0.1	0.2

ويعزى ارتفاع التضخم إلى أسعار الخدمات، مما يعكس ارتفاع رسوم إدارة المحافظ التي تزامنت مع صعود أسعار الأسهم. صعدت أسعار الخدمات الأساسية – وهي فئة تتم مراقبتها عن كثب وتستبعد الإسكان والطاقة– بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، وهي أكبر نسبة منذ مارس. فيما استقرت تكاليف السلع الأساسية.

تأتي أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأخرى قبل عطلة عيد الشكر يوم الخميس. وأظهر تقرير حكومي منفصل يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 2.8% في الربع الثالث، مدفوعاً بقوة إنفاق الأسر والشركات.

توفر أرقام الدخل الواردة في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر إمكانية تحقيق نمو صحي في الإنفاق في الأشهر المقبلة. وارتفع الدخل الشخصي المتاح للاستهلاك المعدل حسب التضخم 0.4% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يناير.

علاوة على ذلك، ارتفعت الأجور والرواتب الاسمية 0.5%، في حين صعد معدل الادخار للمرة الأولى منذ بداية العام.