يقدم الأسبوع المقبل للمستثمرين رؤية جديدة حول صحة الاقتصاد الأميركي مع صدور تقرير التوظيف الذي يتم مراقبته عن كثب والذي يمكن أن يساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ويأمل المستثمرون أن يؤدي التقرير “المتفائل”، الذي يظهر نمواً قوياً في سوق العمل، وإن كان مع بعض علامات التباطؤ، إلى وضع الفدرالي الأميركي على المسار الصحيح لمواصلة مسار التيسير.
من المتوقع أن يُظهر تقرير نوفمبر أن الاقتصاد الأميركي أضاف 177500 وظيفة هذا الشهر، وفقاً لتقدير FactSet المتفق عليه، وهي قفزة هائلة من 12000 وظيفة في تقرير أكتوبر.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2%، ارتفاعاً من 4.1% سابقاً، وفقاً لتقديرات FactSet.
سيكون التقرير آخر نظرة رئيسية على سوق العمل قبل أن يجتمع الفدرالي في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر، مما يعني أنه من المهم بالنسبة للمستثمرين رسم مسار للأمام لأسعار الفائدة في الشهر المقبل وما بعده.
وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. في الأيام الأخيرة، قلصت الأسواق توقعات التخفيض القادم في اجتماع الشهر المقبل، لكن تقرير التضخم هذا الأسبوع وبيانات الناتج المحلي الإجمالي أحيا الآمال في أن يتمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع.
تتوقع الأسواق حالياً فرصة بنسبة 67% تقريباً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، وفقاً لأداة CME FedWatch.
من جهة ثانية، تتجه الأسهم إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول مع اقتراب مؤشر S&P 500 من أعلى مستوياته القياسية بعد مكاسب تزيد عن 25% منذ بداية العام حتى الآن.
ويعود جزء من هذا الأداء إلى التوقعات بأن مجلس الفدرالي الأميركي سيواصل خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، بعد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، وفق رويترز.
أثارت بيانات التضخم الأخيرة والأدلة على أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة قوية الشكوك في أن الفدرالي الأميركي سيخفض الأسعار بالسرعة التي أشار إليها سابقاً.
في سبتمبر، توقع ملخص التوقعات الاقتصادية للفدرالي أربع تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل.
مع دخول البيت الأبيض عصراً جديداً تحت إدارة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب الجديدة، تزداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.
يتوقع المحللون أن تساهم بعض السياسات مثل الرسوم الجمركية في تعزيز التضخم، مما يزيد من التحديات التي يواجهها الفدرالي الأميركي.
تشير تقديرات دويتشه بنك إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بمعدل 2.5% في 2025، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.9% وارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الأساسي إلى 2.6% بنهاية العام.
في السياق، كتب كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في جيه بي مورغان مايكل فيرولي في توقعاته الاقتصادية لعام 2025: “نظراً لتباطؤ التضخم وتراجع مخاطر التوظيف، نعتقد أن هذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ دورة التخفيض إلى مرة واحدة في الربع، حتى يتوقف إلى أجل غير مسمى بعد الوصول إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.5% و3.75% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر/أيلول المقبل”.
