أكد بان غونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، مجدداً على خطط تبني سياسة نقدية داعمة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، في ظل مواجهة الاقتصاد لتحديات حديثة ناجمة عن الحرب التجارية الأميركية الصينية المحتملة خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

أوضح محافظ البنك المركزي الصيني خلال منتدى مالي في بكين أمس أن البنك سيواصل “الالتزام بتوجه السياسة النقدية التيسيرية” خلال 2025، وفق بيان نشره البنك المركزي.

كرر بان تأكيده أن البنك “سيعزز تعديل السياسة المضادة للدورة الاقتصادية”، وهو مصطلح يشير عادة إلى إجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ. أضاف أن بنك الشعب الصيني سيستخدم أدوات متنوعة للإبقاء على وفرة السيولة وخفض تكاليف الاقتراض للشركات والسكان.

تدابير لتحفيز اقتصاد الصين

ستكون السياسات النقدية الداعمة عاملاً حاسماً للاقتصاد الصيني العام المقبل، لا سيما مع تعهد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض رسوم جمركية كبيرة على البضائع الصينية، ما يهدد آفاق الصادرات التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو في الصين منذ وباء كورونا.

هبط سعر صرف اليوان الصيني لأدنى مستوياته منذ حوالي سنة مقابل الدولار الأميركي اليوم، مع تعزيز المضاربين لرهاناتهم السلبية على ضعف نمو الاقتصاد الصيني في ظل مخاطر ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.

شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الاستقرار في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أطلق البنك المركزي ووزارات أخرى مجموعة من التدابير الجريئة لدعم النمو وسوق الأسهم في أواخر سبتمبر الماضي.

أجرى بنك الشعب الصيني تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي، التي تحدد مقدار الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها ضمن الاحتياطيات المالية. من المتوقع أن يخفضها مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال تقليص معدل متطلبات الاحتياطي الإلزامي قبل نهاية العام الحالي.

وفرة المعروض النقدي الصيني

خلال الفعالية التي عُقدت أمس، أعلن غونغ شنغ أيضاً عن تغييرات في نطاق تعريف المعروض النقدي “ن 1” (M1)، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تحسين الإحصائيات. يعكس هذا المقياس القوة الشرائية الفعلية في الاقتصاد.

ستشمل التعريفات المُحدثة للمقياس، الذي كان يقتصر سابقاً بشكل أساسي على النقد والودائع تحت الطلب للشركات، الودائع تحت الطلب للأفراد وكذلك الأموال المحفوظة على منصات الدفع مثل المحفظتين الرقميتين الشهيرتين في الصين، “علي باي” و”وي تشات”.

اُعتبر نمو المعروض النقدي (ن 1) مؤشراً على النشاط التجاري والحراك الاقتصادي في السابق، لكنه شهد تباطؤاً كبيراً منذ العام الماضي وبدأ في الانكماش مطلع العام الجاري، رغم استمرار توسع عرض النقد الأوسع نطاقاً المعروف بـ”ن 2″ أو (M2).

يرى محللون أن التعديل قد يحد من تراجع مقياس المعروض النقدي “ن 1″، على الرغم من أن اتجاه الهبوط سيستمر على الأرجح. ففي أكتوبر، انخفض المعروض النقدي “ن 1” 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً للنطاق الإحصائي السابق. وبحسب النهج المُحدث، كان المقياس سيُسجل انخفاضاً 2.3% فقط، بحسب تقديرات شركة “كاي تونغ سيكيوريتيز” (Caitong Securities).

أشار البنك المركزي في بيان منفصل إلى أن هذا التغيير يعكس تحولات كبيرة في السوق المالية ويواكب أساليب الإحصاء في الاقتصادات الكبرى الأخرى.