حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن يظل هشاً على المدى القريب، مع استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر السلبية التي تضعف التوقعات على المدى الأطول.
في كلمتها أمام المشرعين الأوروبيين، أشارت لاغارد إلى مخاوف فورية تشمل تباطؤ نمو قطاع الخدمات واستمرار الانكماش في قطاع التصنيع. وحذرت أيضاً من الصراعات الجيوسياسية والتهديدات التي تواجه التجارة الدولية خارج حدود أوروبا.
قالت لاغارد، الأربعاء في بروكسل: “تشير البيانات المستندة إلى الاستطلاعات إلى أن النمو سيكون أضعف على المدى القصير. ولكن مستقبلاً، من المتوقع أن تبدأ منطقة اليورو في استعادة زخمها الاقتصادي. ويُرجح أن يزداد الإنفاق الاستهلاكي مع ارتفاع الدخل الحقيقي، وأن تتعافى الاستثمارات مع انحسار تأثير تشديد السياسة النقدية السابقة”.
تأتي هذه التصريحات عشية فترة الصمت التي تستمر أسبوعاً وتسبق قرارات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مما يضيف مزيداً من الزخم إلى الجدل المتصاعد حول وتيرة ومدى تيسير السياسة النقدية.
توقعات خفض الفائدة
مع اقتراب التضخم من الهدف البالغ 2% واقتصاد يواجه تحديات لتحقيق النمو، يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الرابعة منذ يونيو، رغم أن بعض المستثمرين ما زالوا يراهنون على خفض أكبر.
علاوةً على ذلك، يدعم المسؤولون المؤيدون للتيسير تخفيفاً سريعاً للسياسة النقدية، ولا يستبعدون تخفيض تكاليف الاقتراض إلى مستويات تحفز النمو لتجنب فشل بلوغ أهداف التضخم. في المقابل، يحذّر المتشددون من التسرع في التيسير أو المبالغة فيه نظراً للمخاطر المستمرة.
لا تزال المخاطر متمثلة في تضخم أسعار الخدمات الذي انحسر بشكل طفيف إلى 3.9% في نوفمبر، بينما ارتفع الرقم الرئيسي إلى 2.3%. كما تؤثر الاضطرابات السياسية في فرنسا وألمانيا على أسواق السندات، إلى جانب تهديد الرسوم التجارية الأميركية بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
في وقت سابق اليوم الأربعاء، قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، أولي رين، لصحيفة “هيلسينغين سانومات” الفنلندية إن البنك سيواصل خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.
صرح نظيره الكرواتي، بوريس فوجسيتش، في مقابلة مع “بوليتيكو”، قائلاً: “عندما يكون الطريق صعباً، نتخذ خطوات محدودة، وهذا ما نقوم به”.
أشارت لاغارد إلى أن التضخم من المتوقع أن يرتفع مؤقتاً هذا الربع، مع خروج الانخفاضات الحادة السابقة في أسعار الطاقة عن أرقام المقارنة السنوية، قبل أن يهدأ ليصل إلى الهدف في العام المقبل. والتزمت بلغة البنك المركزي الأوروبي المعتادة فيما يخص السياسة النقدية.
قالت: “سنراجع موقفنا مجدداً الأسبوع المقبل، بناءً على نهجنا المعتمد على البيانات واجتماعاً تلو الآخر. لذلك، نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين لأسعار الفائدة”.
