قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن صناع السياسات النقدية ما زالوا يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أربع مرات العام المقبل هو السيناريو الأكثر احتمالاً، موضحاً أن التضخم انخفض “بسرعة أكبر مما كنا نعتقد”.

خلال مقابلة مسجلة على هامش مؤتمر “غلوبال بورد روم” الذي عقدته صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم الإثنين، أقر بيلي بأن التوقعات الاقتصادية التي وضعها البنك في نوفمبر كانت تعتمد على سيناريو خفض أسعار الفائدة أربع مرات خلال الفترة المقبلة، وهذا الإجراء يهدف إلى تحقيق استقرار التضخم عند هدف البنك المركزي البالغ 2%. وعزز المتعاملون رهاناتهم على إقرار المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بعد تصريحات بيلي.

استطرد بيلي: “نحن دائماً نحدد ما ننشره من حيث التوقعات بناءً على أسعار الفائدة في السوق، لذا فقد كانت هذه هي وجهة نظر السوق فعلياً”. وعندما سُئل عما إذا كان خفض الفائدة أربع مرات يتماشى مع سيناريو التخطيط المركزي لبنك إنجلترا، أجاب بيلي: “نعم”.

من جانبهم، توقع المستثمرون إقرار المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بعد تقرير”فايننشال تايمز” خلال المؤتمر، وتحركوا لتسعير أربع تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في العام المقبل. مع ذلك، تراجعت هذه الخطوة مع استيعاب المتعاملين للطبيعة المشروطة لتعليقات بيلي المسجلة. وعلى صعيد العملات، انخفض الجنيه الإسترليني في البداية إلى أدنى مستوى له في جلسة التداولات عند 1.263 دولار، ثم عكس تراجعه ليتم تداوله حول 1.268 دولار.

انقسام حول توقعات الفائدة البريطانية

تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 83 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025، ما يعني أن المستثمرين منقسمون بين توقعات خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات. وهذه التوقعات أعلى قليلاً من 82 نقطة أساس قبل تصريحات بيلي.

أكد المحافظ أن التضخم انخفض هذا العام بشكل أسرع مما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أن من شأن الميزانية المقبلة في أكتوبر، والتهديد بنشوب حرب تجارية عالمية ناجمة عن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أن تعقد التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

وقد يحتاج بنك إنجلترا إلى الانتظار حتى الربع الثاني لتحديد ما إذا كانت الشركات ستستخدم ارتفاع الأسعار أو خفض الوظائف لتعويض جزء كبير من 26 مليار جنيه إسترليني من الضرائب الإضافية على الأجور التي يتعين دفعها بعد إقرار ميزانية وزيرة الخزانة راشيل ريفز لتمويل الضمان الاجتماعي. وقال بيلي: “في بداية فصل الربيع، سيكون بمقدورنا تحديد ما إذا كانت الشركات ستعتمد على زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف لاستيعاب تلك التكاليف”.

ترحيب ببنود ميزانية ريفز

في تدخل غير عادي، رحب بيلي ببعض بنود ميزانية ريفز، التي رفعت الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً وزادت الاقتراض للاستثمار لإصلاح الخدمات العامة في بريطانيا وتعزيز النمو.

قال محافظ بنك إنجلترا إن هناك أدلة واضحة على زيادة بعض أوجه الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة اليومية، حيث جاءت البيانات الشهرية الرسمية أعلى من التوقعات، مما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات. و”كانت هناك قضايا واضحة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجتها”.

استطرد بيلي أنه ليس من الواضح بعد كيف ستؤثر الحرب التجارية على التضخم في المملكة المتحدة لأن رد فعل الأسعار سيعتمد على استجابة الدول على تلك الحرب.  وقد يؤدي تحويل التجارة إلى المملكة المتحدة إلى خفض الأسعار في حين قد ترفع التعريفات الجمركية المتبادلة (الرد بالمثل) الأسعار. ووعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب -الذي يتولى منصبه في يناير- بفرض تعريفات جمركية على الصين والمكسيك وكندا، كما هدد بفرضها على دول أخرى.

وحذر بيلي المشرعين من الضغط بقوة بهدف تحرير القطاع المالي. وأضاف “لا يمكن المقايضة بين الاستقرار المالي والنمو”.