انخفض معدل التضخم في الصين إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني، مدفوعاً بتراجع أسعار الأغذية الطازجة واستمرار انكماش أسعار المصانع، ما يشير إلى أن الجهود الأخيرة التي تبذلها بكين لدعم الطلب الاقتصادي المتراجع لم تحقق سوى تأثير محدود.
وتواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم احتمالية فرض رسوم جمركية جديدة من إدارة دونالد ترامب في ولايته الثانية، إلى جانب تحديات أخرى، مما يُبرز الحاجة إلى مزيد من التحفيزات الاقتصادية لدعم النمو الهش.
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من الزيادة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول بنسبة 0.3%، وأيضاً أقل من توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز للاقتصاديين، التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنةً بانخفاض بنسبة 0.3% في أكتوبر تشرين الأول وتوقعات بانخفاض بنسبة 0.4%.
وأوضحت دونغ ليجوان، من المكتب الوطني للإحصاء، أن التراجع الشهري السريع في المؤشر يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7% نتيجة الظروف الجوية.
وقالت في بيان إن متوسط درجة الحرارة الوطنية في نوفمبر تشرين الثاني كان الأعلى مقارنة بأي فترة مماثلة منذ عام 1961، مما ساهم في تحسين إنتاج ونقل السلع الزراعية، وأسهم في خفض أسعار الأغذية الطازجة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، إلى 0.3% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 0.2% في أكتوبر تشرين الأول.
مؤشر أسعار المنتجين
أما في قطاع المصانع، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو انخفاض أبطأ من نسبة 2.9% المسجلة في أكتوبر تشرين الأول وتوقعات بانخفاض نسبته 2.8%. ومع ذلك، يواصل المؤشر تسجيل تراجعات للشهر السادس والعشرين على التوالي.
قال غابرييل نغ، الاقتصادي المساعد في شركة كابيتال إيكونوميكس لرويترز: «ارتفع التضخم الأساسي وتباطأت وتيرة انكماش مؤشر أسعار المنتجين، مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز تدعم الضغوط السعرية الأساسية إلى حد ما. ومع ذلك، نتوقع أن تُبقي فائض الطاقة الإنتاجية معدلات التضخم منخفضة حتى عام 2025 وما بعده».
ورغم أن إنفاق الأسر تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة، مدعوماً ببرامج دعم لاستبدال السيارات والأجهزة المنزلية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحفيز تحول جذري في مسار الاقتصاد الصيني.
