تسارع تضخم أسعار السلع المصنعة في اليابان بأعلى وتيرة في 16 شهراً، وهو ما يشير إلى تزايد الضغوط التضخمية في الاقتصاد ويدعم اتجاه البنك المركزي نحو مزيد من تشديد السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر أسعار المدخلات للشركات اليابانية بنسبة 3.7% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما أعلنه بنك اليابان يوم الأربعاء. وكان هذا الارتفاع، الذي قادته المنتجات الزراعية والمرافق، أكبر من جميع التوقعات التي قدمها 25 اقتصادياً في مسح أجرته “بلومبرغ”.

تُظهر البيانات أن الضغوط لا تزال تتصاعد على الشركات لتمرير التكاليف إلى عملائها، مما يساعد على انتشار التضخم بشكل أوسع في الاقتصاد. ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة الأساسي إما في 19 ديسمبر أو في يناير.

من المتوقع أن يقوم بنك اليابان بمراجعة جميع البيانات الاقتصادية ذات الصلة قبل اتخاذ قراره الأسبوع المقبل، بما في ذلك مسح “تانكان” لثقة الأعمال الذي سيصدر يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات الأخيرة، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث، أن الاقتصاد يستمر في التعافي بشكل معتدل.

أظهر التقرير انخفاضاً بنسبة 1.2% في التكاليف المقومة بالين للمواد المستوردة، في حين سجلت المواد المصدرة زيادة بنسبة 2.2% بالين.