حذَّر الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يوروباك، بيتر شيف، اليوم الخميس، من خطورة استمرار الارتفاع المطرد لعجز الموازنة الأميركية، مشيراً إلى أن النهج الحالي سيؤدي لحدوث تضخم مفرط يهدد اقتصاد البلاد.
وبينما تشير بعض الدلائل إلى أن الاقتصاد الأميركي يسير على الطريق السليم كارتفاع مؤشرات البورصة الأميركية وتحقيقها مستويات قياسية، وكذلك تراجع التضخم في البلاد واقترابه مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي-، يرى شيف أن الأوضاع أشبه بفقاعة، وأن النتائج الإيجابية هذه ترجع إلى حجم الأموال الضخم الذي يُضخ في الاقتصاد ولا يمكن استمراره دون حدوث تداعيات كارثية.
وقال الخبير الاقتصادي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «بلغ عجز الموازنة في أول شهرين من السنة المالية 2025 نحو 624 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 65 في المئة مقارنةً بعام 2024».
وأضاف شيف «لم يكن لدى الولايات المتحدة حتى عجز سنوي كامل بهذا الارتفاع حتى السنة المالية 2009»، مشيراً إلى أنه في حالة «استمرار هذا الاتجاه فسوف يبلغ عجز الموازنة في عام 2025 نحو 3.75 تريليون دولار، متجاوزاً الرقم القياسي لعام 2020 والذي حدث بسبب جائحة كورونا».
وأوضح شيف «هذا يعني أن الاقتصاد الأميركي يحصل الآن على جرعة أكبر من التحفيز المالي، مقارنةً بعام 2020 عندما أُغلقت أجزاء كبيرة من الاقتصاد بسبب الجائحة».
وتساءل الخبير الاقتصادي «كيف يمكن للاقتصاد أن يكون قوياً إلى هذا الحد إذا كان يتطلب هذا القدر الكبير من التحفيز للبقاء على قيد الحياة؟»، محذراً من أن استمرار الأمر يعني حدوث سيناريو يشهد «المزيد من التحفيز النقدي، ثم يأتي التضخم المفرط».
والتضخم المفرط هو ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حدث في ألمانيا بين عامي 1921 و1923.
ويبدو أن أزمة الديون الأميركية تزداد سوءاً، ومن المتوقع أن تصل مدفوعات الفائدة الصافية الأميركية على الدين الوطني إلى 25 في المئة من إجمالي عائدات الضرائب الحكومية على مدى العقد المقبل، وهذا سيكون ضعف النسبة المسجلة في عام 2022.
وسيتجاوز هذا أيضاً الرقم القياسي البالغ 20 في المئة الذي شوهد في التسعينيات وأعلى بكثير من مستويات الحرب العالمية الثانية، وكل هذه التوقعات تفترض انخفاض أسعار الفائدة وعدم حدوث ركود على مدى العقد المقبل.
في الربع الثالث من عام 2024 بلغت تكاليف الفائدة الصافية السنوية رقماً قياسياً بلغ 1.12 تريليون دولار، أما إذا عاد التضخم للارتفاع واضطر الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة من جديد فسيكون الوضع أسوأ بكثير.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذَّر في أبريل نيسان الماضي من أن المستوى القياسي للدين الحكومي الأميركي يهدد الاستقرار المالي العالمي.
