في المملكة المتحدة، يبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع مع تحركه بشكل أبطأ لخفض تكاليف الاقتراض مقارنة بالبنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة
ويظل بنك إنجلترا في حالة تأهب بشأن ضغوط الأسعار في سوق العمل البريطانية والتي تراجعت بشكل أكثر وضوحا في أماكن أخرى. فيما لم تسهم خطط الحكومة الجديدة للضرائب والإنفاق إلا في زيادة التوقعات غير المؤكدة بشأن التضخم.
ويرى المستثمرون فرصة واحدة فقط من أصل عشرة لقيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 4.75 بالمئة في 19 ديسمبر الجاري، بحسب التقرير.
ومن المتوقع أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهجا أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من أن سياسات إدارة ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم صحيفة فاينانشال تايمز.
ورفع خبراء الاقتصاد الأكاديميون، الذين تم استطلاع آرائهم بين 11 و13 ديسمبر، توقعاتهم لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية العام المقبل مقارنة باستطلاع فاينانشال تايمز-شيكاغو بوث السابق في سبتمبر. واعتقدت الغالبية العظمى من المشاركين بأنه سيظل عند مستوى 3.5 بالمئة أو أعلى بحلول نهاية العام 2025، في حين قال معظم المشاركين في سبتمبر إنه من المحتمل أن ينخفض إلى أقل من 3.5 بالمئة.
ووفق التقرير، فإنه إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في 2024 كما هو متوقع، فإن سعر الفائدة القياسي سيستقر عند مستوى 4.25-4.5 بالمئة.
الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا سيقومان بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام.. بينما لن يقوم البنك المركزي الياباني بأي تخفيضات هذا العام (من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25 بالمئة).
البنوك المركزية العالمية ستشهد تحولات مهمة في سياساتها النقدية خلال العامين المقبلين.
الفيدرالي الأميركي من المرجح أن يجري أربع تخفيضات لأسعار الفائدة في العام 2025.. عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد قد تؤدي إلى سياسات توسعية، مما قد يؤثر على وتيرة هذه التخفيضات.
في أوروبا، يُتوقع حدوث ما بين خمس إلى ست تخفيضات لأسعار الفائدة (..) بهدف دعم اقتصادات القارة وإعادة تنشيطها.
التوجه العام للاقتصادات العالمية يشير إلى تبني موجة جديدة من السياسات النقدية التيسيرية بعد التخفيضات، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
