تظل معدلات التضخم أعلى من المستهدف، والنمو الاقتصادي يسجل حوالي 3%، وسوق العمل يتمتع بالقوة. إذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، يبدو أنها وصفة مثالية للفدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة أو على الأقل الإبقاء عليها ثابتة.
لكن من غير المحتمل أن يحدث ذلك، عندما تعلن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، الهيئة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي، قرارها السياسي يوم الأربعاء.
بدلاً من ذلك، يتوقع متداولو الأسواق المستقبلية بشكل شبه مؤكد أن يقوم الفدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة القياسي على القروض الليلية بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس. وهذا سيخفضه إلى نطاق مستهدف بين 4.25% إلى 4.5%.
وأظهر استطلاع لـ CNBC أن 93% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون الخفض، في حين يرى 63% فقط أن ذلك هو الإجراء الصحيح.
قالت إستر جورج، الرئيسة السابقة للفدرالي الأميركي في كانساس سيتي، يوم الثلاثاء: «أنا أميل لقول “لا للخفض”».
وأضافت: «دعونا ننتظر لنرى كيف تأتي البيانات. عادةً ما لا يُحدث خفض ربع نقطة فارقاً كبيراً في وضعنا الحالي، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان للإشارة للأسواق وللجمهور أن المجلس لم يغفل عن مسألة التضخم».
كابوس التضخم
يبقى التضخم بالفعل مشكلة مزعجة لصناع السياسات على الرغم من أن المعدل السنوي قد انخفض بشكل كبير من ذروته التي استمرت 40 عاماً في منتصف عام 2022، إلا أنه ظل في نطاق 2.5% إلى 3% لمعظم عام 2024. يهدف الفدرالي إلى تحقيق تضخم بنسبة 2%.
من المتوقع أن يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي سيصدر يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفدرالي، ارتفاعاً في نوفمبر تشرين الثاني إلى 2.5%، أو 2.9% في القراءة الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة.
وقالت جورج: «هم واضحون جداً بشأن هدفهم، وعندما نراقب بيانات التضخم القادمة، نلاحظ أنها لا تستمر في التباطؤ بنفس الطريقة التي كانت عليها في السابق». وأضافت: «لذلك أعتقد أن هذا سبب للتوخي الحذر والتفكير جيداً في مدى الحاجة إلى تخفيف السياسة لضمان استقرار الاقتصاد».
أشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الذين دعموا فكرة خفض الفائدة إلى أن السياسة لا تحتاج إلى أن تكون مقيدة بنفس الطريقة في البيئة الحالية وأنهم لا يريدون المخاطرة بتضرر سوق العمل.
فرصة لخفض “متشدد”
إذا نفذ الاحتياطي الفدرالي الخفض، فسيكون ذلك أول خفض كامل بمقدار نقطة مئوية منذ سبتمبر أيلول.
على الرغم من أن هذا يعد تخفيفاً كبيراً في فترة زمنية قصيرة، فإن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي لديهم أدوات تحت تصرفهم لإبلاغ الأسواق بأن الخفض في المستقبل لن يكون بهذه السهولة.
إحدى تلك الأدوات هي مصفوفة النقاط التي تمثل توقعات الأعضاء الفرديين لأسعار الفائدة خلال السنوات القليلة المقبلة. سيتم تحديث هذه المصفوفة يوم الأربعاء جنباً إلى جنب مع باقي ملخص التوقعات الاقتصادية الذي سيتضمن توقعات غير رسمية للتضخم، والبطالة، والناتج المحلي الإجمالي.
أداة أخرى هي استخدام التوجيه في البيان الصادر بعد الاجتماع للإشارة إلى الاتجاه الذي يراه اللجنة للسياسة النقدية. أخيراً، يمكن لباول استخدام مؤتمره الصحفي لتقديم مزيد من التلميحات.
إن اللقاء الصحفي مع باول هو ما ستراقبه الأسواق عن كثب، يليه مصفوفة النقاط. وقال باول مؤخراً إن الاحتياطي الفدرالي “يمكنه أن يكون أكثر حذراً” بشأن سرعة تخفيف السياسة النقدية في ظل ما وصفه بـ “الاقتصاد القوي”.
ماذا عن ترامب؟
من المؤكد تقريباً أن يتم سؤل باول عن كيفية تحديد السياسة النقدية في ظل السياسات المالية للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
حتى الآن، تجاهل باول وزملاؤه الأسئلة المتعلقة بتأثير المبادرات التي قد يتخذها ترامب على السياسة النقدية، مشيرين إلى عدم اليقين بشأن ما هو مجرد كلام في الوقت الحالي وما سيصبح واقعاً في المستقبل. يعتقد بعض الاقتصاديين أن خطط الرئيس المقبل، مثل فرض الرسوم الجمركية العدوانية، وخفض الضرائب، وترحيل المهاجرين، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم بشكل أكبر.
ويتوقع معظم المحللين في وول ستريت أن يقوم مسؤولو الاحتياطي الفدرالي برفع توقعاتهم للتضخم وتقليص التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة في عام 2025.
عندما تم تحديث مخطط النقاط آخر مرة في سبتمبر أيلول، أشار المسؤولون إلى ما يعادل أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في العام المقبل. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها الخاصة بالتخفيف، مع مسار متوقع بتخفيضين في 2025 بعد الخطوة التي ستتم هذا الأسبوع، وفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME.
