انخفضت عملة “بتكوين” بأكبر وتيرة لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ضمن تراجع أوسع في الاستثمارات القائمة على المضاربة، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الحذر بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
أدى الانخفاض الذي تجاوز 5% يوم الأربعاء إلى دفع أكبر الأصول المشفرة نحو مستوى 100 ألف دولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة كبيرة. تم تداول بتكوين عند 100,230 دولاراً عند الساعة 7:51 صباحاً يوم الخميس في سنغافورة، بينما كافحت الرموز الرئيسية الأخرى أيضاً مثل “إيثير”، و”إكس آر بي”، و”دوج كوين” المفضلة لدى متداولي عملات الميم.
خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة على التوالي، لكنهم قلصوا توقعات بشأن عدد مرات الخفض في عام 2025. وقال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، إنه يجب إحراز المزيد من التقدم في مسألة التضخم قبل اتخاذ المزيد من خفض الأسعار.
عامل تحفيز
لم يكن من المفترض أن تفاجئ نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين الذين يراقبون “التوجهات الأخيرة لبيانات التضخم والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة”، كما كتب محلل السوق في “آي جي أستراليا” (IG Australia Pty)، توني سيكامور، في مذكرة. وأضاف: “ومع ذلك، فقد كانت بمثابة العامل المحفز لمسح بعض الفوائض المالية الموجهة للمضاربة، والتي تدفقت إلى الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم وبتكوين، بعد الانتخابات الأميركية”.
ارتفع مؤشر الدولار، بينما تراجعت الأسهم والسندات العالمية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. وزاد التوتر بسبب الخلاف حول مشروع قانون تمويل الحكومة، مما رفع من خطر إغلاق جزئي للحكومة الأميركية. تذبذبت عقود الأسهم الأميركية الآجلة في وقت مبكر من صباح الخميس.
ارتفعت بتكوين بنسبة 50% منذ انتخابات 5 نوفمبر، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108,316 دولاراً في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعة بتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة في الولايات المتحدة. كما دعم الرئيس الجمهوري فكرة إنشاء مخزون استراتيجي وطني للعملة المشفرة.
آفاق إيجابية
قال بول فيراديتاكات، الشريك المدير في شركة “بانتيرا كابيتال”: “جميع المؤشرات تشير إلى وجود أرضية جيدة وآفاق إيجابية لبتكوين”، حتى وإن شعر بعض المتداولين بخيبة أمل بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقاموا بجني الأرباح.
وطغى تبني ترمب للعملات المشفرة على التحذيرات بشأن الزخم المبالغ فيه، وغياب أي معايير تقليدية للتقييم. وفرضت إدارة الرئيس جو بايدن قيوداً على هذه الصناعة بعد انهيار السوق في عام 2022، والذي كشف عن ممارسات محفوفة بالمخاطر وعمليات احتيال.
