نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع في الربع الثالث مقارنة بالتقديرات السابقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي والصادرات.

الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.1% في الربع الثالث، وفق ما كشفته المراجعة الثالثة للأرقام الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس. ويأتي ذلك مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.8%. ورُفعت وتيرة نمو  الإنفاق الاستهلاكي إلى 3.7% من 3.5%.

وروجع أرقام الصادرات بالزيادة إلى 9.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ7.5% في التقدير السابق، ويرجع ذلك بالكامل بسبب الخدمات.

هذه الأرقام تعزز الاعتقاد بأن الاقتصاد لا يزال ينمو رغم توقعات بحدوث تباطؤ في نهاية المطاف. ويأتي التقرير بعد يوم واحد فقط من إثارة الاحتياطي الفيدرالي عمليات بيع في سوق الأسهم من خلال إشارته إلى تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في 2025، مستنداً في ذلك جزئياً إلى بيانات اقتصادية حديثة أقوى من المتوقع.

وأظهر التقرير أيضاً أن أحد مؤشرات التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي -وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستبعاد الغذاء والطاقة- ارتفع قليلاً إلى 2.2%. من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

كما روجعت بالزيادة أرقام المكونات الأخرى التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي مثل الاستثمار التجاري والسكني، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي.