أشار بنك إنجلترا إلى أنه سيواصل التيسير التدريجي لسياسته النقدية في 2025، وسط تجاهل أقلية متزايدة من المسؤولين الأدلة على استمرار التضخم لدعم الخفض الفوري في تكاليف الاقتراض.

صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 أصوات لصالح إبقاء سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 4.75%، وفقاً لمحضر اجتماع هذا الشهر الصادر يوم الخميس.

تبادل نائب المحافظ ديف رامسدن، وألان تايلور، أحدث محددي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، أدوارهما للانضمام إلى سواتي دينغرا في التصويت لصالح خفض الفائدة. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاديين لم يتوقعوا هذا الدعم لخفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

رؤية غير واضحة

قال محافظ البنك المركزي أندرو بيلي في بيان: “نعتقد أن النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة في المستقبل لا يزال صحيحاً”، و”لكن مع تزايد عدم اليقين حيال الاقتصاد، لا يمكننا الالتزام بموعد أو مقدار محدد لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل”.

ومع استعداد دونالد ترمب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير، يرى البنك المركزي في المملكة المتحدة العوامل الجيوسياسية والتجارة ضمن المخاطر التي يتوقعها، إلى جانب تأثير الميزانية الأخيرة لحكومة حزب العمال. كما ظهر الركود التضخمي في وصف المسؤولين، إذ من المتوقع الآن أن يكون النمو الاقتصادي ثابتاً في الربع الرابع.

هذا القرار يضع بنك إنجلترا في موقف أكثر ميلاً للتيسير النقدي مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي جدد تركيزه على التضخم في قراره يوم الأربعاء.

وفي حين تمسك مسؤولو السياسة النقدية في المملكة المتحدة بتوجيهاتهم بشأن الخفض “التدريجي” في أسعار الفائدة، واتخاذ القرار في كل اجتماع على حدة، إلا أنهم لاحظوا تزايد خطر ترسخ الأسعار بعد القفزة المفاجئة هذا الأسبوع في نمو الأجور وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.

ودفع ذلك المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على حجم التيسير النقدي المتوقع العام المقبل، بما في ذلك تقليص احتمالات الخفض في فبراير إلى 50% فقط.

تخفيضات أقل للفائدة

ومع ذلك، فإن التحول في التصويت يشير إلى أن مثل هذه البيانات لم تمنع لجنة السياسة النقدية من الاستمرار في وتيرة تيسير ربع سنوية للسياسة النقدية، بحيث تتم إزالة القيود عن الاقتصاد مع توخي الحذر من تهديدات التضخم في الداخل والخارج.

بعد 14 زيادة متتالية، خفض مسؤولو السياسة النقدية في المملكة المتحدة الآن تكاليف الاقتراض بإجمالي نصف نقطة مئوية فقط، ويتوقع التجار خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة في 2025 فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل بيانات هذا الأسبوع، ألمح بيلي إلى أن النهج التدريجي يعني ضمناً أربعة تخفيضات للفائدة في العام المقبل.

ودفع الاختلاف في السياسة النقدية مع البنك المركزي الأوروبي الأكثر ميلاً للتيسير، والذي يعتزم القيام بتخفيضات متواصلة في أسعار الفائدة، المستثمرين الأسبوع الماضي إلى دفع الجنيه الإسترليني إلى أقوى مستوى إغلاق له مقابل اليورو منذ أكثر من ثماني سنوات.

وفيما يتعلق بتهديدات التضخم المستمرة، أشار محضر اجتماع بنك إنجلترا إلى مخاطر على كلا الجانبين، تتضمن إشارات على نمو أضعف في مقابل ضغوط أسعار محلية عنيدة.

وفي أعقاب بيانات النشاط المخيبة للآمال الأخيرة، خفض مسؤولو البنك المركزي توقعاتهم للربع الرابع، وتوقعوا نمواً صفرياً مقارنة بتوقعاتهم في نوفمبر بزيادة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي.