تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، في أعقاب انخفاض الأسهم الأميركية، بعد أن قلّص الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

انخفضت مؤشرات الأسهم في اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين، مما ساهم بدفع مؤشر الأسهم الإقليمي للهبوط بأكثر من 1%. كما ارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة بعدما تكبد مؤشر “إس أند بي 500” أكبر خسارة له منذ عام 2001 في يوم قرار الاحتياطي الفيدرالي.

تم تداول العملة اليابانية قرب 155 ين مقابل الدولار بعد تراجع يوم الأربعاء، وسط ترقب المتداولين لقرار بنك اليابان، الذي أبقى في وقتٍ لاحق على أسعار الفائدة دون تغيير. وأدّى احتمال حصول خفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية (العام المقبل) إلى دعم الدولار، ما دفع العملات الآسيوية للانخفاض، حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى أضعف مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً.

تأثيرات سلبية

تومو كينوشيتا، استراتيجي الأسواق العالمية في “إنفسكو أسيت مانجمنت” (Invesco Asset Management Japan)، رأى أنه “من المحتمل أن تتأثر أسواق العملات والأسهم الآسيوية سلباً اليوم، وربما في الأيام القادمة”. مضيفاً: “نظراً لرد الفعل السلبي للسوق على قرار لجنة السوق الفيدرالية الأميركية، كان من الصعوبة على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة اليوم”.

تأتي هذه التحركات بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، مع توقع صانعي السياسة الآن خفضاً قدره نصف نقطة مئوية فقط العام المقبل، وهو نصف ما كان متوقعاً في سبتمبر. ومثّل قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة الحدث التالي الذي انتظره المتداولون، إذ أن أي مفاجأة من قِبله كانت ستُحدث مزيداً من التقلبات في الأسواق العالمية.

تغيرت عوائد سندات الخزانة بشكلٍ طفيف بعد ارتفاعها عبر المنحنى في الجلسة السابقة. وقفزت عوائد أستراليا يوم الخميس، في حين ارتفعت عوائد نيوزيلندا بعد دخول اقتصاد البلاد في ركود.

هدف التضخم

كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها مؤشر “إس أند بي 500” خسائر بهذا الحجم يوم صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر 2001، عندما انخفض المؤشر بنحو 5%. كما هبط بنسبة 12% في 16 مارس 2020، بعد يوم من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الطارئ بعطلة نهاية الأسبوع خلال جائحة كورونا.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح أن البنك المركزي سيكون أكثر حذراً أثناء النظر في المزيد من التعديلات على سعر الفائدة، مشيراً إلى أن الفيدرالي ملتزم بالوصول إلى هدف التضخم بنسبة 2%. وأضاف: “نحتاج إلى رؤية تقدم في ضبط التضخم.. لقد تحركنا بسرعة للوصول إلى هنا، لكن في المستقبل سنتحرك بشكل أبطأ”.

تتوقع ويتني واتسون، من إدارة الأصول في “غولدمان ساكس”، أن يتخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في يناير، قبل استئناف مسار الخفض في مارس من العام المقبل.

وأضافت واتسون، وهي الرئيسة المشاركة العالمية والمسؤولة المشاركة عن الاستثمار في حلول الدخل الثابت والسيولة في المؤسسة المالية: “بينما اختار الفيدرالي استكمال العام بخفض ثالث على التوالي، يبدو أن قراره للعام الجديد يتلخص في وتيرة أكثر تدريجاً للتيسير”.

الين الياباني مرشح للمعاناة

على صعيد البنوك المركزية، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 0.25%، في ظل تكهناتٍ متزايدة بتحركٍ في يناير.

وقال توني سيكامور، محلل في “آي جي ماركتس” (IG Markets) في سيدني: “مع تجاوز بنك اليابان فرصة رفع الفائدة هذا الشهر، وكون اجتماع بنك اليابان المقبل في يناير الذي سيشهد حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فهذا يعني أنه من غير المحتمل أن يرفع البنك الفائدة حتى اجتماعه في مارس”. مضيفاً: “هذه ستمثل نتيجة كارثية للين الياباني، مع إمكانية دفعه للانحدار إلى 160 يناً لكل دولار”.

في الصين، عززت السلطات دعمها للعملة من خلال المعدل المرجعي اليومي، بعد أن دفع الحذر من الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة المستقبلي اليوان الخارجي إلى أدنى مستوى له في عام.

من ناحية أخرى، عاد احتمال إغلاق الحكومة الأميركية إلى الظهور. وأعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب في تصريح لشبكة “فوكس نيوز” إنه “يرفض تماماً” مشروع قانون تمويل الحكومة المقترح، مهدداً بإفشال الإجراء المؤقت الذي من شأنه ضمان استمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس. بينما اعتبر ستيف سكاليز، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، أن إجراء التمويل المؤقت الذي تمّ إصداره يوم الثلاثاء أصبح ميتاً.

يأتي خفض الفائدة الذي أعلن عنه الاحتياطي الفيدرالي البارحة، قبيل فترة حافلة بإعلانات البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع اتخاذ قرارات بشأن الفائدة اليوم الخميس في الفلبين وتايوان والمملكة المتحدة والنرويج والسويد والمكسيك. ومن الممكن أن يتم الإعلان عن معدل تسهيلات الإقراض متوسطة المدى لمدة عام في الصين في أي وقت حتى 24 ديسمبر.

في أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط مع تعزيز التوقعات بتقليص وتيرة خفض الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي مما دعم الدولار، بينما ارتفعت أسعار الذهب بعد انخفاض حاد يوم الأربعاء. وتمّ تداول بتكوين عند حوالي 100 ألف دولار.