أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الاثنين، أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بوتيرة أبطأ خلال ديسمبر كانون الأول، مع تراجع أقل حدة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما يشير إلى اقتراب النشاط الصناعي من الاستقرار بعد الانخفاضات الأخيرة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن بنك «au Jibun»، إلى 49.6 نقطة في ديسمبر كانون الأول، مسجلاً أضعف وتيرة انكماش خلال ثلاثة أشهر. وقد جاء المؤشر أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 49.5 نقطة ومن مستوى 49.0 نقطة المسجل في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ظل دون عتبة الـ50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، للشهر السادس على التوالي.

قال أسامة بهاتي، من شركة «S&P Global Market Intelligence» التي أجرت المسح: «اقتربت القراءة الرئيسية من مستوى الحياد، في ظل تراجع أضعف في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة».

انكمش المؤشر الفرعي للإنتاج للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر كانون الأول، إلا أن وتيرة الانكماش كانت أبطأ مقارنة بالشهر السابق. وأشار المصنعون إلى أن ضعف الطلبيات الجديدة كان العامل الرئيسي وراء انخفاض الإنتاج.

ضعف الطلب في الأسواق المحلية

تراجعت الطلبيات الجديدة للشهر التاسع عشر على التوالي، متأثرة بضعف الطلب في الأسواق المحلية والرئيسية الخارجية. وأشارت بعض الشركات المشاركة في المسح إلى أن ضعف سوق أشباه الموصلات كان عاملاً رئيسياً وراء تراجع الطلبات الجديدة.

من ناحية أخرى، شهدت معدلات التوظيف نمواً في ديسمبر كانون الأول، بعد انخفاضها في نوفمبر تشرين الثاني، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل نيسان. وأوضحت الشركات التي شملها المسح أنها قامت بتوظيف المزيد من العمال لمواجهة نقص اليد العاملة والاستعداد للطلب المستقبلي.

ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بأقوى وتيرة منذ أغسطس آب، حيث أرجعت الشركات ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة. كما أسهم ضعف الين الياباني في تعزيز التضخم. وللتعامل مع ارتفاع الأسعار، قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها النهائية بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر.

ظل المصنعون متفائلين بشأن توقعاتهم المستقبلية، مع توقعات بتوسع الأعمال بفضل إطلاق منتجات جديدة والبدء في إنتاجها على نطاق واسع.