تراجعت معظم الأسهم الآسيوية اليوم الإثنين بعد انخفاض الأسهم الأميركية يوم الجمعة، حيث عمد المستثمرون إلى تقليص مراكزهم وسط حالة من عدم اليقين مع اقتراب نهاية العام.
مؤشر “إم إس سي آي” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أنهى سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مع تراجع الأسهم في أستراليا واليابان، في حين ارتفعت في الصين. وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قريبة من أعلى مستوياتها منذ مايو بعد صعودها الأسبوع الماضي، مما قد يؤثر سلباً على الأسهم. وكان التداول ضعيفاً نسبياً، مما زاد من احتمالية حدوث تقلبات أكبر.
وقال تيم ووترر، كبير المحللين في “كوهل كابيتال ماركتس” (Kohle Capital Markets): “هناك بعض التوجس مع اقتراب نهاية العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم اليقين حول كيفية تشكل صورة التجارية العالمية في 2025”. وأضاف: “بعض المتداولين يقللون من المخاطر مع نهاية العام، مما يؤدي إلى ضعف في الأسواق الآسيوية”.
وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، كانت أحجام التداول في الأسهم اليابانية أقل بنسبة 17% من متوسطها لمدة 30 يوماً، بينما في أستراليا كانت أقل بنسبة 48% حتى الساعة 11 صباحاً في سنغافورة. الإثنين هو آخر يوم تداول للأسواق المالية اليابانية هذا العام، حيث تبدأ العطلات الرسمية من الثلاثاء وتستمر حتى 6 يناير.
ورغم تراجع الأسهم الآسيوية اليوم، إلا أنها لا تزال في طريقها لإنهاء عام ناجح. فقد ارتفع مؤشر “إم إس سي آي” لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7.9% في 2024، بدعم من تخفيف البنوك المركزية للسياسات النقدية وارتفاع أسهم التكنولوجيا وسط تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.
حادث مأساوي وضغوط على الأسواق
انخفضت أسهم شركة “جيجو إير” (Jeju Air) بنسبة 16% في سول إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد تحطم إحدى طائراتها يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب باستثناء اثنين من بين 181 راكباً. كما تراجعت أسهم الشركة الأم “إيه كيه هولدينغز” (AK Holdings Inc) بنسبة 12%.
في الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.63%. وكانت العوائد قد قفزت 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية تقليص تخفيضات أسعار الفائدة في 2025.
تحركات العملات والسلع
تعزز الدولار الأسترالي أمام جميع العملات الرئيسية لمجموعة العشر، مرتفعاً من أدنى مستوياته هذا العام أمام الدولار الأميركي مع ارتفاع أسعار خام الحديد. أما مؤشر بلومبرغ للدولار الأميركي فقد ظل مستقراً إلى حد كبير، بعد مكاسب تجاوزت 7% في 2024، مدفوعة بتوقعات سياسات تتبني أجندة “أميركا أولاً” من الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
