تقترب الأسهم الصينية من تحقيق أول ارتفاع سنوي لها منذ الجائحة، وقد تكون هناك مكاسب أخرى في انتظارها إذا قدمت بكين المزيد من إجراءات دعم النمو.
ارتفع مؤشر “سي إس آي 300” (CSI 300) القياسي المحلي بنحو 17% منذ نهاية عام 2023، موقفاً سلسلة خسائر غير مسبوقة استمرت ثلاث سنوات. وقفز مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 27% ليتجه نحو أكبر صعود سنوي له منذ عام 2009. وللمقارنة، ارتفع مؤشر “إم إس سي آي” لآسيا والمحيط الهادئ (MSCI Asia Pacific) بنسبة 8% فقط في عام 2024.
تشير الأرقام الفارقة الإيجابية إلى أن الأمور تتجه أخيراً نحو الأفضل بالنسبة لأسهم الصين بعد سنوات من الأداء الضعيف مقابل نظيراتها الإقليمية، والذي حوّل بعض أكبر معجبيها إلى متشككين. يتصاعد التفاؤل بعد دورة طويلة الأمد من البدايات والتوقفات، حيث أطلقت بكين سياسات لإنعاش الاقتصاد في حملة هي الأكثر جرأة منذ عقود.
قال تشاو تشونغ هوا، مدير الاستثمار الرئيسي في “شاندونغ كاميل آسيت مانجمنت” (Shandong Camel Asset Management): “لا يزال هناك مجال كبير لاستمرار تحسن تقييمات الأسهم الصينية في عام 2025، حيث إن السياسات التي تم وضعها في سبتمبر واضحة ومناسبة”. وأضاف: “سيؤدي هذا إلى جذب تدفقات من صناديق حكومية ومن الأفراد العام المقبل، حتى لو تضمن التنفيذ بعض الاختلاف أو التأخير مقارنة بتوقعات السوق”.
قال استراتيجيون في “بنك أوف أميركا”، نقلاً عن بيانات “إي بي إف آر غلوبال”، إن المستثمرين خصصوا نحو 5.6 مليار دولار لصناديق الأسهم الصينية في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر، وهو أكبر تدفق في تسعة أسابيع. أنشأ المستثمرون المحليون 6.8 مليون حساب لتداول الأسهم المحلية في أكتوبر، وهو أكبر رقم شهري منذ يونيو 2015، وفقاً لإحصاء “بلومبرغ” للبيانات الصادرة عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية. وقد انخفض الرقم إلى النصف في نوفمبر.
دور مهم للتحفيز
يحدث هذا التحول منذ فترة طويلة بعد أن أسفر نهج بكين المتدرج السابق الهادف لتعزيز النمو عن نوبات قصيرة من التعافي في سوق الأسهم. قفز مؤشر “سي إس آي 300” بأكثر من 20% منذ أواخر سبتمبر عندما طرحت السلطات حزمة واسعة من الإجراءات، تضمنت تخفيضات أسعار الفائدة، وحوافز أكبر لشراء المنازل، وأدوات نقدية لدعم عمليات شراء الأسهم.
تبلورت المكاسب عندما تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر الجاري بتبني موقف “متساهل إلى حد ما” بشأن السياسات النقدية، وهو أول تحول من نوعه منذ 14 عاماً، وقد تعهد المكتب بتكثيف التدابير المالية للعام المقبل.
رغم ذلك، فلا تزال هناك بعض علامات الحذر في السوق.
انحسرت شهية المستثمرين الصينيين لصناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على الأسهم في ديسمبر مع تجدد اكتساب السندات جاذبية. وفي حين تجاوز إجمالي المبلغ الذي جمعته منتجات الأسهم إجمالي استثمارات الدخل الثابت، فقد نمت صناديق الدين بسرعة، مسجلة أكبر رقم شهري لها لهذا العام حتى الآن.
وللحفاظ على الزخم في الأسهم، لا تزال الصين بحاجة إلى معالجة بعض القضايا المتجذرة التي تقلق المستثمرين، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، وضعف ثقة المستهلك، وهبوط الأسعار. والآن، تتجه كل الأنظار إلى الاجتماع السنوي للمؤتمر الشعبي الوطني في مارس القادم، حيث ستتاح لبكين فرصة أخرى لإقناع المستثمرين بسياسات داعمة للنمو أكثر تفصيلاً.
