قد تواجه سوق الأسهم في عام 2025، عدة معوقات من أبرزها ما يلي:

أولاً، هناك خطر من أن يقوم الاحتياطي الفدرالي، في سعيه لمكافحة التضخم، بارتكاب خطأ في السياسة النقدية من خلال رفض خفض أسعار الفائدة، مما قد يجعله يغفل عن أحد أهدافه الأخرى (نمو الوظائف) ويؤدي إلى تدهور سوق العمل.

ثانياً، قد تتعارض قوة إدارة ترامب (المؤيدة للأعمال، والمحفزة لإلغاء اللوائح التنظيمية، والمشجعة على الاندماجات والاستحواذات، والمقدمة لتخفيف الضرائب) مع التعرفات الجمركية المرتفعة التي قد تضر بالنمو الاقتصادي.

ثالثاً، مع اقتراب أسعار التكنولوجيا من مستويات قياسية، هناك احتمال لانهيار قصة الذكاء الاصطناعي، حيث قد يثور المستثمرون ضد جولات الإنفاق المستمرة دون تحقيق زيادات ملموسة في الأرباح أو الإنتاجية، بحسب شبكة CNBC.

السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن أسعار التكنولوجيا ستستقر حتى مع استمرار تحسن الأرباح، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات تقييم أسهم التكنولوجيا، وربما إلى زيادة تقييمات القطاعات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل الرعاية الصحية والمواد.

وأخيراً، هناك تهديد من من قبل “حراس السندات”ضد الإنفاق المرتفع واحتمالية أن يجبروا أسعار الفائدة على الارتفاع.

وقال جوليان إيمانويل من “إيفركور آي إس آي” في مذكرة للعملاء مؤخراً: «مع بداية عام 2025، تشكل العوائد المرتفعة للسندات طويلة الأجل أكبر تحدٍ للسوق الصاعدة». حيث سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة 27 ديسمبر كانون الأول 4.63%، وهو أعلى مستوى منذ مايو آيار.

وأضاف إيمانويل أن ضغط العوائد “غير مبالي” بأسعار الأسهم، أي أن الضغط من عوائد السندات على الأسهم يمكن أن يحدث سواء كانت تقييمات الأسهم مرتفعة (كما في عامي 1994 و2022) أو منخفضة (كما في عام 2018).

وأشار إيمانويل أيضاً إلى أنه على مدار العقود، لم يكن هناك “حدود” موحدة لعوائد السندات لأجل 10 سنوات التي تتسبب تلقائياً في تصحيح الأسهم.

ومع ذلك، أبدى رأيه بأن التحرك فوق 4.75% قد يؤدي إلى “تصحيح أعمق” في الأسهم، وأن العوائد فوق 5% قد تمثل “تهديداً للسوق الصاعد”.