تبنى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفاً جديداً بشأن خفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع مخاطر التضخم، وقرروا التحرك بشكل أبطأ في الأشهر المقبلة.

“المشاركون أشاروا إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت عند أو بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تيسير السياسة النقدية”، وفق ما أظهره محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 17 و18 ديسمبر. و”اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج دقيق في قرارات السياسة النقدية خلال الأرباع القادمة” وفق ما ورد بالمحضر.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع قراءات التضخم، واستمرار قوة الإنفاق، وانخفاض المخاطر السلبية على توقعات سوق العمل والنشاط الاقتصادي، حسبما جاء في المحضر الذي صدر يوم الأربعاء في واشنطن.

افتراضات “بديلة”

أدرج مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي “افتراضات بديلة” حول تغيرات السياسة المحتملة في عهد الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب، مما أدى إلى توقعات نمو اقتصادي أبطأ قليلا، كما توقعوا أن يظل التضخم ثابتاً.

أظهر المحضر أن “عدداً” من صناع السياسات النقدية أشاروا إلى أنهم أدرجوا أيضاً افتراضات بديلة في توقعاتهم الاقتصادية المحدثة.

وجاء في المحضر: “رأى جميع المشاركين تقريباً أن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم قد ارتفعت”.

خفض محافظو البنوك المركزية الأميركية سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع إلى نطاق يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%، وهو ما يمثل نقطة مئوية كاملة في التيسير النقدي منذ سبتمبر. وأدت الوتيرة السريعة إلى تصويت مخالف في سبتمبر وآخر في ديسمبر، وكل منهما يعد حدثاً نادراً في عهد الرئيس جيروم باول.

قال باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إن خفض ديسمبر كان “أصعب” من التخفيضات السابقة. واعترضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، مفضلة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وأظهرت التوقعات المحدثة موافقة ثلاثة مسؤولين آخرين. وفي سبتمبر، صوتت المحافظ ميشيل بومان ضد الخفض بمقدار نصف نقطة، وفضلت تخفيضاً أصغر.

أظهرت التوقعات الجديدة التي صدرت بعد اجتماع ديسمبر متوسط تقديرات بواقع خفضين لأسعار الفائدة في 2025، بانخفاض عن توقعات صناع السياسة النقدية في سبتمبر والتي بلغت 4 تخفيضات. ويعكس هذا التغيير تجدد المخاوف في اللجنة بشأن المخاطر الصعودية للتضخم.

شكوك حول التضخم

ارتفع مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 2.4% على أساس سنوي حتى نوفمبر، و2.8% بعد استبعاد الغذاء والطاقة. أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ الاجتماع إلى أنهم ليسوا في عجلة لخفض أسعار الفائدة ويريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن زيادات الأسعار بدأت تستقر.

وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الإثنين: “منذ سبتمبر، أصبحت سوق العمل أكثر مرونة إلى حد ما، في حين كان التضخم أكثر رسوخاً مما افترضت في ذلك الوقت. لذلك، أعتقد أننا قادرون على المضي قدماً بحذر أكبر حيال المزيد من التخفيضات”.

ويُتوقع أن يواجه الاحتياطي الفيدرالي مجموعة من السياسات الجديدة من إدارة ترمب القادمة -بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والضرائب- والتي يمكن أن تؤثر على مسار توقعاته.