اتخذت الأسهم الآسيوية الاتجاه الهابط مثل نظيرتها الأميركية بعد موجة بيع سندات أميركية بسبب الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة بسبب مخاطر التضخم.

انخفضت الأسهم في سيدني وهونغ كونغ وطوكيو، مما دفع المؤشر الإقليمي إلى التراجع. وكان تراجع شركات التكنولوجيا الكبرى عاملاً رئيساً على التداول في الولايات المتحدة، حيث انخفض سهم شركة “إنفيديا” بنسبة تزيد عن 6% بعد أن فشلت في إشباع توقعات المستثمرين بشأن منتج جديد. كانت العقود الأميركية مستقرة بعد أن تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة أكثر من 1% عقب تقرير عن مقدمي الخدمات الأميركيين الذي أظهر ارتفاعاً في مؤشر الأسعار إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 2023.

قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة “بيبرستون” (Pepperstone Group Ltd): “يجب أن نسأل أنفسنا ما إذا كان هناك سبب للشراء على أساس المخاطر اليوم، ومع التطورات التي حدثت بين عشية وضحاها، سأقول إنه لا يوجد”.

شكوك اقتصادية

استمرت الشكوك الاقتصادية الإقليمية في التأثير على الأسواق، حيث تشير الأسواق الصينية إلى تصاعد القلق بشأن دوامة الانكماش. يأتي ذلك في وقت كانت فيه الفروق في العوائد عند أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، مما يختبر شهية المستثمرين للعديد من الصفقات التي تغمر أسواق الديون العالمية.

لم يكن المستثمرون في سوق السندات الحكومية الصينية التي تبلغ قيمتها 11 تريليون دولار أبداً في حالة تشاؤم مثل اليوم. تراجعت عوائد السندات السيادية الصينية ذات أجل 10 سنوات في الأسابيع الأخيرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما خلق فجوة غير مسبوقة تبلغ 300 نقطة أساس مقارنة بالسندات الأميركية، وذلك على الرغم من سلسلة من تدابير التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة الرئيس شي جين بينغ.

اليوان الصيني

حافظت الصين على قبضتها الصارمة على اليوان من خلال المعدل المرجعي اليومي. حيث قام بنك الشعب الصيني بتحديد السعر المرجعي عند 7.1887 لكل دولار، وهو مستوى أقوى بنحو 1528 نقطة أساس عن متوسط تقديرات التجار والمحللين في استطلاع “بلومبرغ”. ويُظهر توسيع الفجوة، التي وصلت إلى أكبر مستوى لها منذ أبريل يوم الأربعاء، نية صانعي السياسات في تجنب الانخفاضات الحادة لليوان.

تراجعت السندات الأميركية قليلاً بعد أن انخفضت عبر المنحنى في الجلسة السابقة. وبلغ العائد على بيع سندات الخزانة ذات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار أعلى مستوى له منذ عام 2007. وظل العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات عند أعلى مستوياته منذ أبريل.

قال استراتيجيون من بنك “جيه بي مورغان”، بما في ذلك جاي باري وجايسون هنتر وفويبي وايت في مذكرة إن العوائد شهدت انخفاضاً حاداً قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين بمقدار يزيد عن 100 نقطة أساس. هذا الانتعاش، مع مرور الوقت، يقلل من احتمالية حدوث انخفاضات كبيرة جديدة، مما يجعل من المرجح أن تستقر العوائد في الأسابيع المقبلة.

تخلى التجار الذين كانوا في أواخر سبتمبر يتوقعون بشكل كامل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض آخر لأسعار الفائدة بحلول مارس، عن الرهانات التي كانت تشير إلى أن هناك تخفيضاً للفائدة حتى النصف الثاني من العام. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن فرص العمل ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر في نوفمبر، مدعومة بزيادة في خدمات الأعمال، بينما أظهرت صناعات أخرى طلباً أكثر تبايناً على العمالة.

ومع ارتفاع عوائد السندات الأميركية مرة أخرى، يتوقع استراتيجيون من “بنك أوف أميركا” أن يرى التجار البيانات الاقتصادية القوية باعتبارها سلبية، حيث تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتشير الخيارات إلى إمكانية حدوث ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى 5%، وهو مستوى لم يُشاهد منذ أكتوبر 2023.

جاءت أرباح شركة “سامسونغ” أقل من التوقعات بسبب الجهود المكلفة لاستعادة حصتها في السوق في مجالات الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية.

قامت البنوك في هونغ كونغ، بما في ذلك “إتش إس بي سي”، و”ستاندرد تشارترد”، بتخزين السيولة والنقد على الرغم من دعوات الحكومة لمساعدتها الشركات الصغيرة المتعثرة في تمويل إعادة إحياء الاقتصاد المتعثر في المدينة. وكانت البنوك تحتفظ بنسبة تغطية سيولة إجمالية تتجاوز 180% في الربع الثاني، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، وأعلى من متطلبات النسبة البالغة 100% تقريباً.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الأربعاء بعد تقرير قطاعي أشار إلى انخفاض آخر في مخزونات النفط الأميركية، بينما تم تداول بتكوين دون 100 ألف دولار.