ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في ديسمبر بأقل من المتوقع، بعد أشهر من التضخم الأساسي الأسرع الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى التوقف المؤقت عن خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي –الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع 0.2% بعد صعوده 0.3% لأربعة أشهر متتالية. أمّا مقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 3.2%.

ويرى الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي هو الأفضل لقياس اتجاه التضخم مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي الذي يتضمن تكاليف الغذاء والطاقة التي تشهد تقلبات في كثير من الأحيان. وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و2.9% عن العام السابق.

البيان	المُحقَق فعلياً (%)	التوقعات (%)
مؤشر أسعار المستهلكين (على أساس شهري)	+0.4	+0.4
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (على أساس شهري)	+0.2	+0.3
مؤشر أسعار المستهلكين (على أساس سنوي)	+2.9	+2.9
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (على أساس سنوي	+3.2	+3.3
المصدر: بلومبرغ

توقعات أسعار الفائدة

رغم أن هدوء مؤشر أسعار المستهلكين يعد أمراً إيجابياً بعد أشهر من البيانات المرتفعة، إلا أن هناك حاجة إلى سلسلة من القراءات الضعيفة لإقناع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعودة تقهقر التضخم. وأحدثت ضغوط الأسعار المستمرة عمليات بيع قوية في أسواق السندات العالمية وعززت المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قام بتيسير سياسته النقدية بسرعة كبيرة في نهاية العام الماضي.

ومع الأخذ في الاعتبار تقرير الوظائف القوي الصادر الأسبوع الماضي، من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ صناع السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم المنتظر بوقت لاحق من هذا الشهر، ولا يتوقع المتداولون عموماً خفضاً آخر حتى وقت لاحق من هذا العام. حتى أن بعض الاقتصاديين قالوا إن هناك خطراً من أن تكون الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي هي رفع أسعار الفائدة.

اقرأ أيضاً: تضخم أسعار المنتجين الأميركيين يتباطأ في ديسمبر معاكساً التوقعات

انخفضت عوائد سندات الخزانة وارتفعت عقود مؤشر “إس آند بي 500” الآجلة، بينما هبطت قيمة الدولار.

بيانات ديسمبر الصادرة اليوم تُعد بمثابة تقرير التضخم الأخير خلال فترة ولاية الرئيس جو بايدن، وهي إدارة شهدت ارتفاع الأسعار الناتج عن الوباء بشكل تراكمي بلغ 20% أثناء وجوده في منصبه. ومن المقرر أن يؤدي دونالد ترمب اليمين الدستورية في الأسبوع المقبل، ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن سياساته -وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية- ستفرض ضغوطا صعودية على التضخم، كما ارتفعت مؤشرات توقعات المستهلكين في الآونة الأخيرة أيضاً.

وجاء صعود مؤشر أسعار المستهلكين مدفوعاً أيضاً بأسعار المواد الغذائية وتذاكر الطيران والسيارات الجديدة والمستعملة والتأمين على السيارات والرعاية الطبية. ارتفعت تكاليف السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة أقل بلغت 0.1% بعد زيادة بنسبة 0.3% في نوفمبر.

ارتفعت أسعار المسكن، وهي أكبر فئة ضمن الخدمات، بنسبة 0.3% في ديسمبر للشهر الثاني. وصعد الإيجار المعادل للمالكين وكذلك إيجار السكن الأساسي –مجموعات فرعية من المأوى– بعد تسجيلهما أقل المكاسب منذ عام 2021.

تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي

وباستثناء الإسكان والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%، وهي أقل زيادة منذ يوليو، وفقاً لحسابات بلومبرغ. وفي حين أكد محافظو البنوك المركزية على أهمية النظر إلى مثل هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم الإجمالي، فإنهم يحسبونه على أساس مؤشر منفصل.

هذا المؤشر -المعروف باسم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- لا يعتمد بقوة على المأوى مثل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو أحد الأسباب التي تجعله أقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. العديد من الفئات التي تدخل في احتساب نفقات الاستهلاك الشخصي من مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم بالجملة الذي صدر يوم الثلاثاء، كانت في الغالب أهدأ. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لأسعار تذاكر الطيران بشكل ملحوظ.

ويولي صناع السياسات النقدية أيضاً اهتماماً وثيقاً بنمو الأجور، لأنه يمكن أن يساعد في تحديد التوقعات المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للاقتصاد. وأظهر تقرير منفصل يوم الأربعاء يجمع بين أرقام التضخم وبيانات الأجور الأخيرة أن الدخل الحقيقي للساعة ارتفع 1% مقارنة بالعام الماضي، وهو أصغر ارتفاع سنوي منذ يوليو.

وبينما سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة وتوقعات التضخم وسوق الإسكان في الأسبوعين المقبلين، فإن هذا هو آخر تقرير اقتصادي رئيسي سيطلع عليه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم يومي 28 و29 يناير.

وتشير التصريحات والتوقعات الأخيرة إلى أن صناع السياسات النقدية ما زالوا حذرين حيال المخاطر الصعودية للتضخم، وإلى أنهم يفضلون اتباع نهج حذر في تعديل أسعار الفائدة.