حقق الاقتصاد الصيني طموحات الحكومة في تسجيل نمو بنسبة 5% في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة، حيث يشكو الكثيرون من تدهور مستويات المعيشة. إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.

ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات صينية في ديسمبر/كانون الأول أن الناتج الصناعي يفوق مبيعات التجزئة بكثير، وأن معدل البطالة يرتفع، مما يسلط الضوء على قوة جانب العرض في اقتصاد يمتلك فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار، ولكنه يعاني أيضاً من الضعف على الصعيد المحلي.

ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئياً على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضاً لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.

محلياً، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.

ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية التحتية، بدلاً من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.

حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة، والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.

وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9%، وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4%، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.