يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إصدار أمر تنفيذي بترقية أهمية العملات المشفرة إلى مستوى الأولويات القومية، ويمنح الجهات الفاعلة في هذا القطاع دوراً داخل إدارته، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.
يُتوقع أن يحدد الأمر التنفيذي العملات المشفرة كأولوية قومية أو استراتيجية، وهي صياغة تهدف إلى توجيه الوكالات الحكومية للتعاون مع القطاع. كما يتضمن إنشاء مجلس استشاري للعملات المشفرة للدفاع عن أولويات السياسة العامة لهذه الصناعة، حسبما ذكر المطلعون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون الأمر التنفيذي لم يُعلن بعد.
حظي ترمب بدعم قوي من القطاع الذي يتمتع بحضور نشط في واشنطن بمساعدة لجان عمل سياسية ذات تمويل جيد. تبرعت شركات عدة، منها “كوين بيس” و”ريبل”، للجنة المسؤولة عن تنصيبه خلال الأشهر الأخيرة. يستضيف القطاع اليوم الجمعة، قبل أيام من التنصيب، فعالية “حفل العملات المشفرة الافتتاحي” دعماً لترمب.
تحول جذري في العملات المشفرة
يمثل هذا الأمر التنفيذي تحولاً جذرياً بالنسبة للعملات المشفرة، التي كانت هدفاً للتحقيقات في عهد الرئيس جو بايدن، إثر سلسلة من قضايا الاحتيال البارزة، بما في ذلك إفلاس منصة “إف تي إكس”. ورفعت الوكالات الفيدرالية، بما فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات، أكثر من 100 إجراء قانوني ضد القطاع خلال السنوات الأخيرة، ما جعل من الصعب على الشركات في هذا القطاع التعامل مع المؤسسات المالية.
تتضمن المناقشات المتعلقة بالأمر التنفيذي تعليمات بمراجعة جميع السياسات المتعلقة بالأصول المشفرة من قبل الوكالات الحكومية، وربما تعليق أي دعاوى قضائية تتعلق بهذه العملات. يُعد وقف الإجراءات القانونية التي استهدفت شركات مثل “بينانس” و”ريبل” أولوية رئيسية للقطاع.
كما يجري النظر في إنشاء مخزون وطني من “بتكوين” يضم حيازات الحكومة الحالية من العملة المشفرة الأكبر في العالم، والتي تعرضت للمصادرة في تحقيقات مختلفة. وفقاً لشركة التحليلات “آركام”، تمتلك الحكومة الأميركية حالياً نحو 20 مليار دولار من “بتكوين”. وارتفع سعرها بأكثر من 50% منذ انتخابات نوفمبر لتتجاوز مستوى 100 ألف دولار، على أمل تنفيذ هذه الخطة.
حذر المطلعون من أن الأمر التنفيذي المتوقع صدوره في أقرب وقت يوم الإثنين ليس نهائياً، وقد يخضع للتغييرات قبل إعلانه. لم يرد ممثل عن ترمب فوراً على طلب للتعليق على الأمر.
وتعهد ترمب بإصدار مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية تغطي مجموعة من الصناعات والقضايا المختلفة في الأيام الأولى من عودته إلى الرئاسة.
أميركا مستعدة لقيادة صناعة التشفير
قالت كارا كالفرت، نائب الرئيس للسياسات الأميركية في “كوين بيس”، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة: “ترمب سيرسل إشارة بأن الولايات المتحدة عادت، ومستعدة لقيادة هذه الصناعة”. وأضافت: “هذه إشارة إلى الدول الأخرى لتوخي الحذر، وإلا فإنها لن تواكب التطورات”.
رغم الانتكاسات التنظيمية خلال عهد بايدن، توسع قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث أطلقت شركات مالية كبرى، مثل “بلاك روك”، صناديق تداول فورية لـ”بتكوين” و”إيثر” العام الماضي. كما عمل بنك “بي إن واي” على توسيع خدمات حفظ العملات المشفرة، وأعلنت “كانتور فيتزغيرالد” (Cantor Fitzgerald) خططاً لإطلاق أعمال تمويل خاصة بـ”بتكوين”.
تبنى ترمب قطاع العملات المشفرة خلال حملته الرئاسية العام الماضي. وفي يوليو، كان الشخصية الأبرز في مؤتمر “بتكوين”، حيث تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة في العالم. كما أطلق مجموعات تحمل علامته التجارية من الرموز غير القابلة للاستبدال على مدى السنوات الماضية. وفي العام الماضي، أعلن مع أبنائه عن مبادرة عملات رقمية تُسمى “وورلد ليبرتي فاينانشال”، تهدف لتمكين الأفراد من كسب واقتراض هذه العملات، لكن هذه الخدمات لم تُطرح بعد.
